چکیده:
نظام و اقتصاد سرمایهداری در چند دهه گذشته شاهد بحرانهای مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن میتوان به نوآوریها و داراییهای مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ بهعبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانکها با سرمایهگذاری بر داراییهای مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانکها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیتهای پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنیبر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابلتوجهی بوده که نشاندهنده جایگزین بسیار مناسب برای روشهای متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگیهای نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگیهای ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین میگردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوکها، رعایت استانداردهای وامدهی، عدم سرمایهگذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیتها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
In the past few decades، Capitalist economic system has witnessed different financial crises the most important of which is the 2008 financial crisis. The crisis had different causes that the main causes are innovations and financial assets without actual backing (real underlying asset) and their developing by financial institutions. Namely، financial institutions، especially banks، developed their transactions by investing in financial assets with no real backing.
Banks and similar financial institutions for other reasons، including the lack of adequate monitoring system، Extensive credits with no relevant standards، fiat money creation، log in risky activities and increased leverage were effective in developing crisis.
In this study the role of conventional banking in the development of crisis and on the contrary، the characteristics of Islamic banking in the immunity of crisis is explained.
Islamic financing system is a financial system which is based on real assets، In other words، on real economy. There has been considerable growth in recent years، in Islamic banking which represents a very good alternative to the conventional techniques in the financial system.
Islamic banking through a close relationship with the real economy، financial transparency، supervision and control، distribution of risks and minimal influence of shocks، lending standards، lack of investment in subprime assets، requires detailed risk assessment activities would prevent the recurrence of similar financial crises.
خلاصه ماشینی:
قابلذکر است یکی از عوامل مهم، حذف محدودیتهای قانونی برای بانکها و مؤسسات مالی و عدم نظارت کافی بوده که از سالهای گذشته آغاز شده بود؛ در اواخر دهه 90، فدرال رزرو با کمرنگ نمودن قانون گلاس- استیگال<FootNote No="123" Text=" Glass- Steagall Actبراساس قانون گلاس– استیگال، فعالیت بانکهای بازرگانی از بانکهای سرمایهگذاری جدا میگردید و بانکهای بازرگانی تنها به گردآوری سپردهها و بانکهای سرمایهگذاری به اعطای اعتبارات و تسهیلات میپرداختند، بدین ترتیب ریسک اعتبارات به دارایی سپردهگذاران سرایت نمیکرد.
جدول(3): پنج شاخص مهم بانکی و رشد آنها در بانکهای اسلامی بین سالهای 2005 تا 2011 (ارقام میلیون دلار) (رجوع شود به تصویر صفحه) منبع: (خوانساری و همکاران، 1393) با توجه به نمودار (3) شاخصهای دارایی، سپرده و تسهیلات در بانکهای اسلامی طی سالهای 2005 تا 2011 روند فزایندهای داشتهاند، در سالهای 2008 و 2009 این روند فزاینده، کمی با کاهش روبرو شده ولی پس از آن به روند قبلی ادامه دادهاند.
با توجه به ضعف و نقصهای بانکداری متعارف که موجب بروز و توسعه بحران مالی شده، نظام بانکداری اسلامی دارای ویژگیها و امتیازاتی است که درصورت اجرای صحیح و کامل، کشورها و نظامهایی که از آن استفاده نمایند را مصون از بحران مالی مشابه خواهد نمود؛ برخی از مهمترین ویژگیها عبارتند از: ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، تسهیلکننده در رشد متوازن بخش مالی و واقعی، وجود شفافیت و نظارت و کنترل دقیقتر (بخاطر شرایط «مشارکت در سود و زیان PLS») و بیشتر در هر دو بخش تجهیز و تخصیص منابع، توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقل از شوکها، احتیاط در اعطای وامهای پرریسک و لزوم رعایت استانداردهای وامدهی، ممنوعیت سرمایهگذاری در دارایی بدون پشتوانه.