چکیده:
نظم حقوقی تثبیتکننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و ساماندهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشتهای جامعه را تکمیل میکند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، میتواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزشهای جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
The legal order is stabling the social discipline، protects the existing order while organizes this social behavior of the people and it is equal to the change in normative and value patterns of the society. Based on this relationship، the legal order، in a way، is a barrier to social changes and from another perspective، due to its normative and instructive characteristics it can affect the social behavior of the society in the meantime complete the change of attitudes in the society. On the other hand، establishment of the new value system requires application of their instruments of the legal order. Therefore، for the authors of the paper، the said in traction requires is required to guarantee balance of the social life.
خلاصه ماشینی:
در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییـر اجتمـاعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگـذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیـل مـیکنـد.
تغییـر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه ، میتواند نظـم حقـوقی را بـه چـالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهـای نظـم حقوقی است .
جامعه برای برخی از تغییرات خود و بـرای همراهـی کلیـت جامعـه بـا تغییـرات گسترده و نهادینه شده میتواند از ابزارهای نظم حقوقی استفاده کند و هم مـیتوانـد در جهـت مهار و تحدید حرکت های اجتماعی ناهمگون و تهدیدکننده امنیـت اجتمـاعی جامعـه ، از نظـم حقوقی بهره گیرد.
چگونگی ارتباط این دو مقولـه در ثبـات و تحـول جامعـه نیازمنـد بحـث و بررسی است ، که دقت در این امر و یافتن نسبت شایسته برای رابطه میان تغییر اجتماعی و نظم حقوقی به تکامل حیات جامعه کمک خواهد کرد.
به تعبیری دیگر، نظم حقوقی «مجموعه ای از هنجارهـایی اسـت کـه در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات موجود برای تنظیم روابط و وضعیت هـای حقـوقی هـر جامعه انسانی وجود دارد و قوام جامعه به آن بستگی دارد» (ویژه ، ١٣٩٢: ١٥٢).
در اجتماع ، کلیه افراد ظرفیت قاعده و هنجارسـازی را دارنـد، در حـالی کـه در بستر نظم حقوقی چنین نیست و نهادهای رسمی برای این امر پیش بینـی شـده اسـت و حیطـه صلاحیت نهادها نیز به صورت مشخص تبیین شده است (نورایی، ١٣٩٢: ٤).