چکیده:
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود میکند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می‌شود و در نظام‌های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می‌رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست‌محیطی، شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، میتوانند علیه آسیب‌زننده به محیط‌زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته‌اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست‌محیطی متفاوت از سایر حوزه‌ها امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط‌زیست میسور میسازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به‌خوبی فراهم شده است.
The Locus standi means having right to bring the legal action before the court. The doctrine of Locus standi restricts the access of citizens to justice. This access is a key principle in the different legal systems and several criteria used by court to obtain Locus standi of plaintiff. The fundamental question is this: can be in environmental lawsuits، citizens and non-governmental organizations attempted to the fight against contaminating or destructive environment، especially when you do not have the direct and personal benefit? Today، around the world the possibility of litigation on the basis of common interests (distinct from the issue of collective interest)، not only in developed countries but also in the industrial and developing world have been provided in this area as well.
خلاصه ماشینی:
"پرسـش بنیادین این است : آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتـی، کـه نفـع مستقیم و شخصی ندارند، میتوانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه ، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمـی را بـرای حمایـت و حفاظـت از محـیط زیسـت میسور میسازد.
مادة ١١ کنوانسیون حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری به سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، در مقام ذینفع ، سمت طرح دعوا اعطا کرده است (به نقل از رمضانی قوام آبادی، ١٣٩٠: ٢١٥).
٢ در نظام قضایی ایران ، تخلف از حقوق زیست محیطی بـه طـور عـام بـرای شهروندان ، به خودی خود، مبنایی برای طرح دعوا در محاکم قضایی تلقی نمیشـود،٣ بلکـه یـا باید جرمی روی داده باشد و شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا به لحاظ حقوقی باید در پرتـو مقررات مسئولیت مدنی، از جمله مـادة ١ «قـانون مسـئولیت مـدنی» مصـوب ١٣٣٩، در مقـام زیان دیده اقامه و مطالبه شود (حبیبی: ١٦٢) .
(department, European parliament, 2012: 39 با ملاحظۀ حقوق موردی میتوان ادعا کرد در اتحادیۀ اروپـا در محضـر دیـوان دادگسـتری اتحادیۀ اروپا (CJEU) سه حالت برای امکان طرح دعوا از سوی گروه های فعال در حوزة منفعت عمومی قابل تصور است : الف ) هنگامی که مقررات قانونی حـق مداخلـه در دادرسـی را بـه ایـن انجمن اهدا میکند؛ ب ) هنگامی که یکی از اعضای انجمن به طور مستقیم و به صورت شخصی نگران و مسئول است ؛ و ج ) هنگامی که منافع انجمن و به خصوص موقعیت انجمن تحـت تـأثیر قرار گیرد (٤٢ :٢٠١٢ ,Policy department, European parliament)."
(
, 
, 
)
