چکیده:
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینۀ حقوق بشر است که شورای حقوق بشر جزء مهمترین آنها بهشمار میرود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوۀ رفتار و روابط بین کشورها در صحنۀ بینالملل داشته است و برخی دولتها توسط این نهاد بهعنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدهاند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی دولتها را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب میکند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نوع رابطهای که بین دو طرف ایران و شورای حقوق بشر در این سالیان حکمفرما بوده، برگرفته از دو عامل است: عامل اول، اغراض سیاسی دولتهای عضو و تأثیرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت از تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر در مواردی چون اقلیتها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، شکنجه، مجازات اسلامی و غیره است که موجب تفاوت و تعارض در دیدگاهها شده است. این تحقیق اغلب روی عامل دوم متمرکز است.
The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is an inter-governmental body within the United Nations System، and is one of the most prominent institutions of the United Nationswhich monitor human rights record in member states. The UNHRC is the successor to the United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)، and is a subsidiary body of the United Nations General Assembly. It has addressed human rights status in Iran mostly through UPR and Special Rapporteur. The Council works closely with the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and engages the United Nations' Special procedures. The state of human rights in the Islamic Republic of Iran and many other countries have been addressed both by UNHRC and NCHR. The council and its predecessor have had confrontational and partly normal interactions with I. R. of Iran since 1979. This article reviews these interactions and focus on their confrontational legal status on torture، execution، Islamic Punishments and etc. It is believed part of this confrontations stem from different legal systems and ambiguities in some of Iran penal law.
خلاصه ماشینی:
"سؤال اصلی مقاله این است که دلایل حقوقی منفی بودن بیشتر تصمیمات شـورای حقـوق بشـر نسـبت بـه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران چیست ؟ فرضیۀ مقاله این است که دیدگاه هـای متفـاوت در موضـوعات حقـوقی و همچنـین برخـی ابهامات حقوقی در قوانین ایران در مواردی چون اقلیت ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیـده ، شکنجه ، مجازات اسلامی و غیره به واگرایی سیاسی-حقـوقی بـین جمهـوری اسـلامی ایـران و نهادهای حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر منجر شده اسـت ؛ ولـی مـی تـوان بـا تعامـل سازنده و اصلاح قوانین تا حدی که ظرفیت های نظام حقوقی ایران که مبتنـی بـر اسـلام اسـت اجازه میدهد، از درجۀ این واگرایی کاست .
در ایـن بیانیـه بـا اشاره به پاسخ مشروح و رسمی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ مقـرر بـه نـامبرده تحویـل شده ، آمده است : "براساس آیین نامۀ شورای حقوق بشر که مربوط به نحوة تهیه گزارش توسـط گزارشگران سازمان ملل متحد می باشد، گزارش باید حاوی مشخصاتی مبتنی بر رعایـت اصـول بی طرفی، مستند بودن ادعاها، پرهیز از سیاسی کردن آن و تخصصی و فنی بودن گزارش باشد، که متأسفانه نه تنها اصول اولیه بر حسب مقررات و رویه های بین المللـی رعایـت نگردیـده بلکـه محتوای گزارش نیز حاوی مطالب تکراری و مغرضانه بوده است و کاملا سیاسی مـی باشـد"( بـه نقل از سایت های فارسی و انگلیسی احمد شهید، ٢٠١٢)."