چکیده:
در حقوقی کیفری کلاسیک - که تابعان آن عمدتاّ اشخاص حقیقی هستند- و بر پایه آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، انسانِ مجرم دشمن جامعه تلقی نمی شود. او شخصی است که موقتاّ از راه راست خارج شده و قابل اصلاح و بازگشت به جامعه است. پیش بینی تضمین های مختلف جهت حفظ حقوق متهم از قبیل اصل برائت، لزوم دادرسی عادلانه، حق استفاده از وکیل، امکان پرسش از شهود، دو درجه ی بودن رسیدگی ها، برابری اطراف دعوی از دستاوردهای این دیدگاه است. با آغاز هزاره سوم، مطالعات حقوق کیفری از حوزه موضوعات خرد به سمت اشکال نوین جرم و سازمان یافته شدن جرایم و مجرمین تغییر مسیر داده است. پیدایش اشکال جدید بزهکاری، به ویژه انواع تروریزم و سازمان یافته شدن و فراملی شدن بزهکاری، حقوق کیفری را با نسل جدیدی از جرایم و مجرمین مواجه نموده است. در حقوق کیفری مدرن (یا به تعبیری حقوق کیفری دشمن مدار یا امنیت مدار) - بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک- مجرم یک دشمن است و گفتمان مقنن و دولت خطاب به مجرمین ، یک نوع گفتمان رزمی بر پایه ی طرد و اخراج از جامعه است. از همین رو، مناسب ترین راهکار جهت پیشگیری از عقب نشینیِ حقوق کیفریِ حقوق بشری؛ شناسایی و طبقه بندی جرایم سازمان یافته و فراملی (جرایم امنیتی) و تبیین محدوده ی بکارگیری تفکرات امنیتی وعدم سرایت یافته های حقوق کیفری مدرن – که تأمین امنیت آن را توجیه کرده است - به متهمین جرایم کلاسیک می باشد.
خلاصه ماشینی:
"جرایم داخل در قلمرو تفکرات امنیت مدار قلمروی تفکرات امنیتی آنچنان گسترده است که علاوه بر حقوق کیفری حتی نمود خارجی آن بر فعالیت های روزمره نیز سایه افکنده است و تا آنجا پیش رفته که تجهیزات امنیتی حتی در نمازخانه ی برخی از ادارات نصب شده اند و نادیده گرفتن حق خلوت اشخاص جز درپناه امنیت به هیچ وجه قابل توجیه نیست ، با این حال در گستره قلمروی مقررات کیفری ، آن دسته از جرایمی بیشتر در تیررس نگاههای امنیتی است که به نوعی مطابق طبقه بندی سنتی جرایم جزء جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی باشند؛ از این رو در اینجا قصد داریم دو مقوله ی «جرایم سیاسی» و «جرایم امنیتی» بررسی نماییم و به تجزیه و تحلیل موارد مذکور که مستقیما مرتبط با موضوع بحث می باشد بپردازیم .
نتیجه گیری: از ابتدای تصویب مقررات کیفری در حقوق ایران نگرش و تفکرات امنیتی- علی الخصوص در قوانین شکلی- وجود داشته و با وجود فراز و نشیب در سیر تکاملی آن ، لیکن با تولد حقوق کیفری مدرن و با ظهور جلوه های آن در اکثر نظام های حقوقی، قانونگذار ایران نیز با تأسی از آن ، مجددا در جهت توسعه ی فضای امنیتی و با روی آوردن به جرم انگاری حداکثری و تهاجمی با تصویب مقررات کیفری- با حفظ اصالت سودمندی و نفع گرایی محض - و با گزینش پاسخ های کیفری سرکوب گرانه ، کرامت انسانی را نادیده گرفته و از سیاست گستره ی تضمینات دادرسی بدور مانده است ."