چکیده:
حریم خصوصی،از موضوعات بنیادین حقوق بشري و یکی از مفاهیم نظامهاي حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد،بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است.در نظام حقوقی ایران،حریم خصوصی بصورت مشخص و معنون حمایت نشده و درواقع،موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی،تحویل گرایانه است.حقوق و آزاديها بمنزله حریم خصوصی بطور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، بطور ناقص،مورد حمایت قرار
گرفتهاند.قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی،قانون آیین دادرسی کیفري، قانون آزادي اطلاعات،قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی،تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند.البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی بصورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کردهاند،در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی،تحت این عنوان حمایت کرده باشد،وجود ندارد. لذا دراین تحقیق به بررسی مبانی حق بر حریم خصوصی و چالشهاي آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"حریم تأسیسات آبی مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی،خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ،سد،کانال ،انشعاب لوله کشی،دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی،یا از طرف بخش خصوصی بمنظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد،اعم ازاینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد(مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد)ویا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد نقاط قوت قوانین موجود در باره حریم مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود.
البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیاتی را دراین خصوص در اصل بیست و سوم گفته و حریم خصوصی افراد را مصون از تعرض دانسته و این وظیفه قوانین عادی و خاص است که به جزئیات امر پرداخته و در محدود کردن عوامل ناقض حریم خصوصی اقدام نمایند.
بیان کردیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که مصوب سال ١٣٥٨ است در اصول مختلفی از جمله اصول ٢٢،٢٣، ٢ و ٣٩،حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد را مصون از دخالت افراد و نهادهای عمومی دانسته و آنرا مورد حمایت و حفاظت قرار میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیاتی را در اصل بیست و سوم گفته و حریم خصوصی افراد را مصون از تعرض دانسته و این وظیفه قوانین عادی و خاص است که به جزئیات امر پرداخته و در محدود کردن عوامل ناقض حریم خصوصی اقدام نمایند."