چکیده:
بشر در طول زندگی خود از ابتدا، همیشه با یک پدیده ای رو به رو بوده و آن هم رفع نیاز های خود است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فناوری ها بسیاری از نیاز های خود را بر طرف کرده یا حداقل رفعا آنها را با سهولت امکان پذیر ساخته است . اما موضوعی که در کنار این پیشرفت حائز اهمیت است ،شکل گیری پدیده ای به نام جرم می باشد. در ست است که این پدیده از ابتدای در جوامع بشری همراه وی بوده ، اما با توسعه و پیشرفت جوامع و علوم ارتباطی ، نحوه ارتکاب جرایم نیز از حالت ابتدایی خود فاصله گرفته . از جمله بزهی که خود را به صورت یک پدیده نا بهنجار نشان می دهد، جرایم ارتکابی سازمان یافته می باشد . این جرایم از آن جهت که به صورت برنامه ریزی شده و توسط لیدرها یا رهبران با تجربه به همراه امکانات ویژه ای که در اختیار دارند انجام می شود، در جهت رسیدن به اهداف خود از طریق اغفال ، تهدید، دادن رشوه ، اعمال فشار و خشونت یا تطمیع قضات ، نیروهای پلیس ، ماموران اجرایی دولت و ...را از انجام وظیفه خود باز داشته و نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه خود سکوت را به آنها تحمیل می کنند . در این تحقیق هدف است تا نقش نظام حقوقی ایران را در جهت مقابله با این جرایم به صورت توصیفی و تحلیل مورد ارزیابی قرار داده . و همچنین رویکرد دین را در رابطه با این جرم را بررسی کنیم .
خلاصه ماشینی:
"28 نتیجه گیری : با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی های انجام شده متوجه شدیم یکی از جرایم بسیار خطرناک که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت داشته و امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در یک جامعه را بر هم می زند جرایم سازمان یافته می باشد که با توجه به ویژگی هایی که برای آن بر شمردیم یک تهدید جدی علیه امنیت و سلامت یک جامعه نمود پیدا کرده است از طرفی به دلیل استفاده این سازمان از وسایل ارتباطی در جهت تسهیل و تسریع اقدامات خود به نوعی وجهه ی فراملی بودن خود را به شکل گسترده ای نمایان شده که در قوانین ایران هنوز تعریف مدون و شاخصی از این جرم نشده و به صورت پراکنده و جسته گریخته قوانین و موافقت نامه ایی تصویب شده که به مصادیق این جرایم پرداخته و همچنان تعریفی از خود این جرم نشده است که البته با عاریه گرفتن و تمسک جستن به تعاریف انجام شده توسط مکتب ها و قوانین کشورهای دیگر تا حدودی به یک شناخت نسبی از آن دست یافتیم که البته قلمرو ، هدف آنها، ساختار بندی این نوع جرایم در تعاریف مختلف دارای وجه اشتراک و افتراقی هستند حتی سازمان ملل متحد در کنوانسیون پالرمو در سال ٢٠٠٠ نیز به ذکر مصادیق این جرم بسنده کرده است ."