چکیده:
پيشرفت روز افزون تجارت خارجي موجب شده است تا مراودات تجاري افزايش يابد و تجار در سطح بين المللي قراردادهاي مختلف تجاري منعقد نمايند. با اين حال ممكن است به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناشي از اين معاملات ناتوان گردند و ورشكسته بشوند. لذا پديده ورشكستگي بين المللي خصوصاً دادگاه صالح به رسيدگي به دعواي اين قسم ورشكستگي، به موضوعي مهم و اساسي براي دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در امر تجارت بدل شده است، چرا كه نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلي خود تمايل دارند، بلكه در اين خصوص دو سيستم اصلي، يعني سيستم تعدد و سيستم وحدت نيز در جهان وجود دارد. تنظيم و وضع مقررات يكسان در خصوص ورشكستگي بين المللي كمك شاياني به حل مشكلات حقوقي در زمينه تجارت بين الملل خصوصاً مشكلات طلبكاران ورشكسته و مديران تصفيه در اقامه دعوي و وصول مطالبات از تاجر ورشكسته مقيم كشور خارجي خواهد كرد. لذا كميسيون حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال) براي ايجاد رويه ا ي واحد در سطح بين المللي مبادرت به وضع قواعدي نموده كه ما در اين مقاله به بررسي آن مي پردازيم. در نهايت جهت رفع اين چالش، بايد گفت كه گرايش جهاني به سمت همسوسازي مقررات ورشكستگي بين المللي با مقررات قانون نمونه آنسيترال مي باشد در عين حال از آنجايي كه مباني قانون نمونه با حقوق ايران و حقوق طلبكار ايراني انطباق كامل ندارد لازم است كه از اقتباس مطلق از اين قانون خودداري شود.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین برای پاسخ به پرسش های زیرکه : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی بین المللی کدام دادگاه است ؟ اگر حکم ورشکستگی بدهکار در یکی از کشورهایی که بدهکار در آنجا اموالی دارد صادر شود، این حکم تا چه اندازه نسبت به اموال و بستانکاران تاجر در خارج از آن کشور میتواند نفوذ داشته باشد؟ در ابتدا به بررسی تعریف ورشکستگی و نظریات حقوقی پیرامون آن و سپس به بررسی دیدگاه قوانین و کنوانسیون ها پرداخته و در نهایت به بررسی معایب یا مزایای تبعیت ایران از قانون نمونه آنسیترال و پیشنهاداتی به قانونگذار ایرانی ارائه میگردد.
اما سوالی که ایجاد میشود این است که آیا میتوان در حقوق ما با توجه به عدم وجود نصی خاص درباره صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای توقف شرکت های چندملیتی، به مواد ٢١ و ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد؟ هرگاه مرکز اصلی شرکت چندملیتی در ایران قرار داشته باشد، به موجب قسمت اول ماده ٢٦ آیین نامه قانون اداره تصفیه دادگاه ایران صالح برای رسیدگی است و حکم صادره در خارج از کشور نیز در صورتی که اجرای آن در کشورهای خارجی شناسایی و پذیرفته شود، قابل اجراست .
علیرغم اینکه دیدگاه کنوانسیون آنسیترال و حقوق آمریکا گام های بزرگی در جهت همسو نمودن حقوق داخلی کشورها برداشته اند، اما اقتباس مطلق از این کنوانسیون برای کشورهایی از جمله ایران که شرکت های چند ملیتی در آن مرکز امور اصلی خود را قرار نمیدهند با حقوق طلبکاران داخلی سازگار نبوده و عملا همیشه دادگاه های کشورهای دیگر صالح به رسیدگی به اموال مستقر در قلمرو سرزمینی خواهند بود."
(
, 
, 
)
