چکیده:
حمايت از سرمايه گذار ي در چارچوب حقوق بين الملل عرفي به صور ت مسئوليت بين المللي دولت در رفتار با بيگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بيگانه بيشتر به شكل مصادره صورت می گرفت و استناد به مسئوليت دولت ناشي از مصادره نيز در چارچوب دعوايي بين دو دولت مطرح م يگرديد. در ده ههاي اخير موضوع حقوق بين الملل سرمايه گذاري جايگاه مستقل و مهمي به دست آورده و در
چارچوب معاهدات سرمايه گذاري اين امكان به سرمايه گذاران به عنوان اشخاص خصوصي داده شده است كه در موارد نقض استانداردهاي حمايتي مندرج در اين معاهدات از سوي دولت ميزبان، با طرح دعوا در داوري به مسئوليت اين دولت استناد جويند. بنابراين استناد به مسئوليت در چارچوب معاهدات سرمايه گذاري صرف ا در مورد مصادره اموال سرمايه گذار نيست. امكان استناد به مسئوليت دولت از سوي سرمايه گذاران، در پرتو حقوق سرمايه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به اين مسئوليت چهر هاي خاص مي بخشد و قواعد آن را تا حدودي از نظام عام مسئوليت دولت جدا مي كند. اين ويژگي در بسياري از موارد مستلزم اعمال نظام فرعي مسئوليت دولت است كه در چارچوب اين معاهدات به وجود مي آيد .
خلاصه ماشینی:
"آرای دیوان های داوری سرمایه گذاری نشانگر آن است که رویه واحدی در ارجـاع بـه قواعـد مسئولیت دولت در چارچوب این معاهدات وجود ندارد؛ تا جایی که برخی دیـوان هـا مسـتقیما بـه طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ارجاع داده اند و برخی دیگر بدون ارجاع به عنوان طرح پیش نویس به طور غیر مستقیم به مواد آن استناد کرده اند.
به عنوان مثال نگاه کنید به : محبی ، محسن ؛ «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعـاوی ایران -ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل »، مجلـه حقـوقی، ش ١٨ و ١٩، زمسـتان ١٣٨٣ و بهـار ١٣٨٤، ص ١٤٤-٩٥؛ Seifi, Jamal, "State Responsibility to enforce Iran-United States Claims Tribunal Awards by the Respective National Courts; International Character and Non-Reviewability of the Awards Reconfirmed", Journal of International Arbitration, Vol. 16, No. 3, 1999, pp 14-17.
امـا در صـورتی کـه دولتـی در راسـتای حمایـت دیپلماتیک دعوای راجع به سرمایه گذاری تبعه خود را علیـه دولـت دیگـر در دیـوان بـین المللـی دادگستری یا در داوری در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح کند، همچنان به اعمال حـق خویش می پردازد و زیان احتمالی تبعه این دولت تنها ممکن است به عنوان مأخـذی در ارزیـابی خسارت دولت مورد توجه قرار گیرد.
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل که گزارش چهارم را در خصوص طرح پیش نویس مواد ارائه کرده است نیز صریحا قابلیت اعمال بخش دوم این مـواد را بـر دعـاوی سـرمایه گـذاری رد می کند: مواد طرح کمیسیون در صدد حل مسائل راجع به نقض معاهده که بین دولت و شـخص خصوصی همچون سرمایه گذار مطرح می شود نبوده و این قواعد را در صورتی که موجـود باشـد- باید در جای دیگری جست ."