وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع مقاله

معامله‌ای که شخص غیر مالک بدون هرگونه سمت قانونی بر روی مال دیگری انجام می‌دهد معامله‌ای است فضولی و نتیجه آن غیر نافذبودن عقد است. معامله غیر نافذ می‌تواند توسط مالک تنفیذ و یا مردود اعلام گردد. گاه معامله انجام شده قبل از انجام، مورد منع و نهی مالک قرار می‌گیرد که بدون شک با صورتی که پس از اطلاع رد کرده باشد متفاوت است. در این مقاله به وضعیت حقوقی چنین معامله پرداخته شده که آیا باز هم غیر نافذ است یا آنکه باطل و کان لم یکن خواهد بود. پاسخ هرچه باشد دارای آثار حقوقی بسیار متفاوتی خواهد بود

"٦. با توجه به اینکه ممنوع شدن مشتری به خواسته مشروط له بوده علی القاعده بایسـتی اجـاره منعقد شده با رضایت وی قابل تنفیذ باشد، ولی ناگفته روشن است که مشروط لـه در ضـمن عقد بیع و قبل از انعقاد عقد اجاره مشروط علیه را ممنوع و منهی ساخته و این نهی از قبیـل نهی مستمر است زیرا، نظر وی بر ترک عقد اجاره ای بوده که در آینده منعقد می شود بنابراین اجاره منعقد شده اگر چه به علت حق شرط بایع می توانست غیر نافذ باشد ولی چون مسـبوق به رد محسوب است باطل و کان لم یکن خواهد بود. زیرا، هرچند در این ماده تصریح به بطلان اجاره نشـده ولـی مرحـوم شـادروان دکتر کاتوزیان در ذیل آن نوشته اند: «اگر مستاجری که حق انتقال به غیر ندارد آن را اجاره دهـد، اجـاره باطـل اسـت » (کاتوزیـان ، ناصر، قانون مدنی در نظم عمومی ، ذیل ماده ) اینک جای سؤال از آن بزرگوار این است که وقتی موجر حق انتقالی به مستاجر را محدود ساخته ، بنابراین در فرض تخلف مستاجر در اقدام به اجاره به غیر، در واقع در حقوق مـوجر تصـرف غیـر مجاز نموده و علی الاصول باید غیر نافذ باشد و نه باطل ، با چه توجیهی نظر به بطلان داده اید؟ ایشان در پاسخ به این سؤال مقدار توضیحی نداده اند ولی به نظر می رسد که بطلان اجاره نیز بـا استدلال ارائه شده در فوق کاملا قابل توجیه است ."