چکیده:
نظريه هزينه جست وجوي مصرف كننده با محور قرار دادن مصرف كننده، هدف اصلي
حقوق علامت تجاري را كاهش هزينه هاي مصرف كننده در جست وجوي اطلاعات
راجع به كالاي مورد نظرش مي داند. در اين مقاله سه اصل حقوقي منتج از اين نظريه
شامل لزوم استفاده از علامت تجاري، حمايت از علايم متمايزكننده، و منع واگذاري
آزادانه علامت تجاري مورد بررسي قرار گرفته و آثار آن ها در رويه قضايي آمريكا و ايران
مطالعه شده است. در ادامه از زاويه ديد نويسندگان، تلاش شده چارچوبي منطقي براي
تفسير اصول حقوقي علامت تجاري ارائه گردد. در نهايت با مطالعه نظر مخالفان اين
نتيجه حاصل شد كه نظريه هزينه جست وجوي مصرف كننده با واقعيات اقتصادي علامت
تجاري و روند تاريخي حمايت از علامت تجاري سازگار نيست. بهتر اين است كه
حمايت از مصرف كننده به عنوان منفعت ثانوي حقوق علامت تجاري و نه هدف اصلي
حقوق علامت تجاري لحاظ شود.
خلاصه ماشینی:
"هدف اصلی مقاله پاسخ به این پرسش هاست : مبنای حقـوق علامـت تجـاری از دیـدگاه نظریـه هزینه جست وجوی مصرف کننده چیست ؟ پیامدهای پذیرش نظریه مذکور چیست ؟ آیـا مـی توانـد توجیه کننده تمامی اصول حقوقی موجود در نظام حقوقی علامت تجاری باشـد؟ و قواعـد حقـوق علامت تجاری ایران چقدر با این نظریه منطبق است ؟ برای پاسخ به پرسش ها یادشده در بالا نخست با استفاده از رویکرد حقوقی - اقتصادی به تبیـین مبانی نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده خواهیم پرداخـت (گفتـار اول )؛ سـپس بـه اصـول حقوقی مهم منتج از این نظریه اشاره خواهیم کرد (گفتار دوم )١؛ و در نهایت به بررسـی انتقـادات وارد بر نظریه مذکور و کاستی های آن خواهیم پرداخت و تلاش می نماییم در بخش نتیجه گیری ، نظر خود را در خصوص نظریه مطلوب ارائه دهیم .
حال با توجه به مطالب پیش گفته و تأکید بر این مهم که هدف اصـلی حقـوق علامـت تجـاری حمایت از مصرف کننده نیست ، ممکن است این پرسش به ذهن مخاطب برسـد کـه کـه هرگـاه مصرف کننده ایرانی با خرید کالای تقلبی از نقض علامت تجاری متضرر شد چه راهـی پـیش رو دارد؟ همان طور که گفته شد نظام حقوق علامت تجاری ، ورود مصرف کننده را به عنـوان ذینفـع دعوای نقض علامت تجاری نمی پذیرد اما مصرف کننده می تواند با اسـتفاده از احکـام موجـود در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان یا اصول حقوقی مربوط به مسـئولیت مـدنی طـرح دعـوا نماید؛ و در این میان نیز البته می تواند از رأی دادگاه مبنی بر نقض علامت به عنوان دلیلی بـرای اثبات تقصیر خوانده استفاده کند."