چکیده:
عهدنامه ي شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 (معروف به عهدنامه ي
نيويورك) به شناسايي قرارداد داوري و شناسايي و اجراي آراي داوري پرداخته است.
شناسايي قرارداد داوري و شناسايي و اجراي رأي داوري توسط دادگاه، منوط به وجود
يك قرارداد داوري است كه داراي شروط شكلي مقرر در عهدنامه باشد. شروط شكلي
2 عهدنامه ذكر گرديده است، با وجود اين، كشورهاي عضو ( قرارداد داوري در ماده ( 2
عهدنامه اين ماده را به نحو يكساني تفسير ننموده اند. امروزه رويكردهاي خاصي در
تفسير اين ماده درحال شكل گيري است كه اعمال عهدنامه را هماهنگ با رويه ي تجاري
فعلي مينمايد.
خلاصه ماشینی:
"٣-١- عدم اعمال ماده (٢)٢ عهدنامه در مرحله ی شناسایی یا اجرای رأی داوری ماده (١)٥ عهدنامه ی نیویورک در رابطه با بیان موانع شناسایی و اجرای آرای داوری بیان داشـته است : «شناسایی و اجرای رأی ممکن است به تقاضای طرفی که علیه او بـه رأی اسـتناد شـده ، تنها در صورتی امتناع شود که آن طرف نزد مرجع صـالحی کـه در آن جـا تقاضـای شناسـایی و اجرای رأی شده است ، مدرک مثبته ای ارائه نماید که : (الف ) طرفین توافق [داوری ] مورد اشاره در ماده ٢، طبق قانون قابل اعمال بر ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده ، یا این که موافقت نامه مذکور حسب قانونی که طرفین حاکم بر آن قرار داده اند، یا در فقدان هرگونه نشانه ای بر چنین قـانونی ، 3 حسب قانون کشوری که رأی در آن جا صادر گردیده فاقد اعتبار است [...
3. Article V(1): ‘Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority در رویه ی قضایی برخی از کشورها در تفسیر این ماده چنین بیان شده است که عبارت «طـرفین توافق [داوری ] مورد اشاره در ماده ٢» به معنای اعمال ماده مزبور در مرحله ی شناسایی و اجرای رأی داوری نمی باشد، بلکه ماده ٢ عهدنامه تنها در رابطه با شناسایی قرارداد داوری در زمانی کـه یکی از طرفین قرارداد مزبور بدون توجه به وجود یک قرارداد داوری ، دعـوای خـود را در دادگـاه مطرح کرده است و خوانده نیز از دادگاه تقاضای ارجاع طرفین به داوری را به دلیـل وجـود یـک قرارداد داوری مطرح نموده است ، اعمال خواهد شد١."