چکیده:
منع تبعيض ناروا در اسناد بين المللي، رويه ي قضايي بين المللي و منطق هاي، و سرانجام در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي و تضمين شده است. براي بررسي و
تحليل آن، ابتدا بايد دانست مفهوم تبعيض ناروا و نيز برابري چيست و معيارهاي
شناسايي آن چيست؟ در عين حال، پرسش مهم ديگر آن است كه اين مفهوم در رويه ي
قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به عنوان يكي از عرصه هاي عملي اعمال آن،
چگونه تضمين مي شود و معيارهاي آن براي احراز تبعيض ناروا چيست؟
تحليل رويه ي قضايي آشكار مي سازد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تشخيص
تبعيض ناروا از رويه ي منسجمي برخوردار نيست و گاه شاهد آراي متعارض در اين
خصوص هستيم. در عين حال، معيارهاي تشخيص اين تبعيض نيز نامشخص و متشتت
هستند و اين هيأت، در آراي مختلف از معيارهاي گوناگون و گاه كاملاً متفاوت استفاده
نموده است. افزون بر موارد فوق، ديوان ميان احراز تبعيض ناروا و اعمال آن تفكيك
قائل نشده و اين امر موجب شده است تفسير ديوان از تبعيض ناروا كاملاً حكمي باشد و
به موضوعات وارد نشود. در نهايت، ديوان در بيشتر موارد، تبعيض ناروا را در چارچوب
مضيق قانون مداري احراز نموده است كه اين رويه مانعي براي تفسير پوياي اين مفهوم و
به كارگيري معيارهاي نوين در اين زمينه شده است
خلاصه ماشینی:
"بـرای بررسـی و تحلیل آن، ابتدا باید دانسـت مفهـوم تبعـیض نـاروا و نیـز برابـری چیسـت و معیارهـای شناسایی آن چیست ؟ در عین حال، پرسش مهم دیگر آن است که این مفهوم در رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از عرصه های عملی اعمال آن، چگونه تضمین می شود و معیارهای آن برای احراز تبعیض ناروا چیست ؟ تحلیل رویه ی قضایی آشکار می سازد هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در تشـخیص تبعیض ناروا از رویه ی منسجمی برخـوردار نیسـت و گـاه شـاهد آرای متعـارض در ایـن خصوص هستیم .
نظر به این که مجرد فراغت از تحصیل در دانشـگاه هـای دولتـی الزامـا متضـمن احـراز اوصـاف ممتـاز و نخبـه نیسـت و نفـی اوصـاف مزبـور در مـورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به طور مطلق نیز مبتنی بر علل و جهات عینی محسوسی نمی باشد، بنابر این بند ٦ بخشنامه ی شماره ٢١٣٢٠ـ٢/١ مورخ ١٣٨٥/٩/٩ معاونت منابع انسـانی و مـدیریت وزارت نفـت کـه امکـان جذب و به کارگیری عوامل انسانی مورد نیاز را منحصرا بـه فـارغ التحصـیلان واجـد شـرایط دانشـگاه هـای دولتـی اختصاص داده و با عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی موجبات محرومیت آنان را در شرایط مسـاوی از حق اشتغال فراهم ساخته و با این کیفیت سبب تبعیض ناروا شده است خلاف قـانون تشـخیص داده مـی شـود بـه دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی حمایت نموده است و یکی از آثار، حق اشتغال دارنـدگان ایـن مدارک تحصیلی است ."