چکیده:
داوری بین المللی به عنوان یک شیوهی مورد قبول سرمایهگذار و دولت میزبان، با یک اشکال عمده مواجه است؛ بدین معنی که سرمایهگذار خارجی برای اقامهی دعوا علیه دولت میزبان در مراجع بینالمللی، ملزم به توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود میباشد؛ بديهي است این الزام، استفاده از این روشِ رایج در حل اختلاف را دشوار مینماید. معاهده منشور انرژی به عنوان مهمترین معاهدهی چندجانبه در زمینهی انرژی، با ابتکار در اعطای حق اقامهی مستقیم دعوا در مراجع بینالمللی به سرمایهگذار خارجی بدون نیاز به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع، اشکال مزبور را از ميان برداشته است.در این پژوهش سعی بر آن است تا با تحلیل حقوقی این حق، مزایا و میزان کارآیی آن تحلیل شود. حق اقامهی مستقیم دعوا بدون حمایت دیپلماتیک از تبدیل شدن اختلاف سرمایهگذار با دولت میزبان به اختلافی میان دولتها، جلوگیری نموده است. بدین ترتیب منشور توسل به داوری بینالمللیِ وابسته به حمایت دیپلماتیک را، به عنوان روشی غیرقابل اتکا برای سرمایهگذار، از میان برداشته است. علاوه بر این به رسمیت شناختن اصولی چون عدم الزام سرمایهگذار به ارجاع اختلاف به مراجع داخلیکشور میزبان، باهدف تضمین رفتار غیر تبعیضآمیز، آزادی در انتخاب روش حل اختلاف، برخورداری سرمایهگذار خارجی از بالاترین حقوق اعطاشده به اتباع داخلی و اتباع کشورهای دیگر، ارائهی روشهای متفاوت مذاکره و سازش قبل از مراجعه به داوری بینالمللی، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذار و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری میگردد.
خلاصه ماشینی:
"حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی نادر مردانی حمیده بهمنی بهلولی 1 تاریخ دریافت ١٣٩٣/٣/١٨ تاریخ پذیرش ١٣٩٣/٧/٥ چکیده داوری بین المللی به عنوان یک شیوهی مورد قبول سرمایه گذار و دولت میزبـان، بـا یـک اشکال عمده مواجه است ؛ بدین معنی که سرمایه گذار خارجی بـرای اقامـه ی دعـوا علیـه دولت میزبان در مراجع بین المللی ، ملزم به توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود می باشد؛ بدیهی است این الزام، اسـتفاده از ایـن روش رایـج در حـل اخـتلاف را دشـوار می نماید.
ب) ویژگی های اساسی قواعد حل و فصل اختلافات معاهده ی منشور انرژی ١- اقامه ی مستقیم دعوا توسط سرمایه گذار منشور انرژی ، پاراگراف C از بند ٢ ماده ٢ قطع نامه ی شماره ٣٢٨١ مجمع عمومی ، تنظیم شده بر مبنای منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها کـه بـر برابـری حاکمیـت هـا و اصـل آزادی در انتخاب طرق حل و فصل اختلاف ، به حق مراجعه به محاکم برای حل اختلافات تأکید می نماید، قواعد حل اختلاف خود را بر اساس اصل حق مراجعه به محـاکم بـرای حـل اخـتلاف ، آزادی در انتخاب روش حل اختلاف ، تساوی میان اتباع کشور میزبان و سرمایه گـذار خـارجی ، برخـورداری سرمایه گذار خارجی از بالاترین حقوق و امتیازات اعطایی به اتباع داخلی و اتباع کشورهای دیگـر بنا نهاده است (بند ٢ ماده ٢٦)."