چکیده:
مسئلة حرمت نكاح ميان فرزندخوانده و خانوادة پذيرندة او، بیشاز آنکه مسئلهای حقوقی باشد، ریشه در اخلاق و مذهب دارد. بنابراین هر جامعهاي با توجه به اعتقادات ديني و اخلاقي خويش، قواعد ويژة خود را در اين زمينه دارد. در دين مبين اسلام، گفته شده آنچه موجب حرمت نكاح ميان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب و سبب و رضاع است و از آنجا كه اصل بر جواز و اباحه است مگر دليلي بر منع و حرمت برسد، نميتوان از حدود مشخص شده تجاوز کرد و دامنة حرمت را گسترش داد. درنتیجه، فرزندخواندگی نباید اثری در زمینة محرمیّت داشته باشد. اما خاصیت اجتماعی نهادهای حقوقی، ملازمهای همیشگی بین مفهوم نهاد حقوقی از یک سو، و آثار مترتب بر آن از سوی دیگر ایجاد میکند. از آنجا که مفهوم نهادهای حقوقی در شرایط زمانی و مکانیِ متفاوت تغییر میکند، در وهلة نخست باید مفهوم و کارکرد کنونی نهاد حقوقی را دانست، و در وهلة دوم باید با مراجعه به روح و مبانی احکام شرعی، حکم شایستة آن را استخراج کرد تا بدین وسیله حقوقی پویا و متناسب با شرایط زمانی و مکانی بهدست آید؛ حقوقی بهروز و در عینحال منطبق بر موازین شرعی. تلاش این مقاله، پیروی از همین روش در موضوع محرمیّت در فرزندخواندگی است. این نوشتار، فرزندخواندگی را در جامعة کنونی ایران مبتنی بر ساختار «خانواده» میداند و در تحلیل وضعیت حقوقی
فرزندخوانده نیز، رویکرد شارع نسبت به افراد حاضر در نهادهای «شبه خانواده» یعنی: «پسرِ شوهر»، «ربیبه» و «فرزند رضاعی» را مبنا قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"٢. گفته شده است اگر «فی حجورکم » حائز نقشی در تحریم میبود، باید هنگام بیان مفهوم مخالف آیه ، از آن نیـز ذکری به عمل میآمد، و این در حالی است که آیه شریفه میفرماید «فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم » و بنابر این علت حرمت را صرفا رابطه ی نزدیکی عنوان میکند (صادقی تهرانی ، الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن ، جلد ششم ، پیشین ، صص ٣٩٦ و ٣٩٧؛ محمد ابوزهره ، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره ، بیجا، دارالفکرالعربی ، بیتا، صص ١١٠ و ١١١).
٣. مقررات قانونی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ١٣٥٣، مساله ی حرمت نکاح میان شخص تحت سرپرستی و اعضای خانواده ی پذیرنده (سرپرست ) را به طور کلی به سـکوت برگـزار کـرده بـود و این سکوت ، سبب طرح نظرات متفاوتی در زمینه ی محرمیت شده بود: ١- عده ای از آنجا که تسری آثار ناشی از نسب به «سرپرستی » را خـلاف اصـل و اسـتثنائی بر طبیعت آن میدانستند، سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی مـیکردنـد٢.
حتی اگر استثنایی بودن تسری آثار نسب نیز به عنوان اصل قلمـداد شـود، بایـد پـذیرفت کـه حرمت نکاح لازمه ی اجرای دیگر آثار مصرح بود: چگونه میتـوان نکـاح میـان افـرادی را تصـور نمود که مشخصات یکی از آنها (سرپرست ) در ستون سجلی مربـوط بـه پـدر یـا مـادر دیگـری (شخص تحت سرپرستی ) درج شده است و یا حتی اجازه ی ازدواج میان اشخاصـی را صـادر کـرد ١."