چکیده:
شکايت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طريقی برای سلامت و درستی آن است. رسيدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستين و تجديد نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمين می کند و همين اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره ديگری از اين بازنگری که پس از قطعيت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشيند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کيفری از آنچنان اهميت خطیر و ارزان والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با ترديد جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هريک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد با پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طريق شکايت از آراء، اعاده دادرسی تنها طريقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در اين نوع شکايت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذيرد، بلکه قبول و پذيرش آن در مرحله مقدماتی، رسيدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهت مورد تجويز می کند ناديده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در اين مقاله ارائه شده، اگر چه اعتبار رسيدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحليۀی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نيز به سهولت بر نمی تابد. دراين مقاله برآنيم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ايران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی ، به بررسی و تحليل آن بپردازيم
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد اصول و قواعد حاکم بر اعاده دادرسی با وجود مطالبی که در این زمینه نگاشته شده کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ از جمله اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مستلزم چند مرحله دادرسی و رسیدگی است ؟ اگر هم بر خلاف سایر طرق شکایت از آراء، بیش از یک مرحله رسیدگی برای اعاده دادرسی متصور است ، آیا در تمامی مراحل باید به رسیدگی ماهیتی و تشکیل جلسه دادرسی دست زد یا خیر؟ تمییز و تفکیک مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی از یکدیگر، با توجه به قرابت و وحدت موضوع آنها، چگونه و به چه نحو ممکن است ؟ آیا اعاده و بازگشایی دادرسی، دادگاه را از حیث توجه به جهت اعاده دادرسی مورد پذیرش ، محدود و مقید به همان جهت خواهد نمود یا اینکه در این مرحله ، دادگاه باید با گشاده دستی عمل کرده و به مفهوم واقعی کلمه ، دادرسی را از تمامی جهات ، اسباب ، ادله ، ادعاها و دفاعیات طرفین از سر گیرد ؟ و بالاخره نظر به اصلاح و تغییر مکرر ماده ١٨ قانون تشکیل دادگاه - های عمومی و انقلاب به ویژه در سال های ١٣٨١ و ١٣٨٥ و مالا نسخ بخشی از تبصره های آن ، آیا در امور کیفری همچنان دیوان عالی کشور مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی محسوب میگردد یا خیر؟ این پرسش ها تاکنون پاسخی درخور و شایسته نیافته اند و جا دارد تا در کنار توجه به سایر اصول ، به آنها نیز پرداخته شود و با عنایت به قواعد و نصوص قانونی حاضر، به سؤالات مزبور پاسخ گفت .