چکیده:
اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشتههای متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقهی چندانی ندارد، ولی نمیتوان این امر را بهمعنای عدم پذیرش اندیشهی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجهی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرتگرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعدهی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما بهنظر میرسد اندیشهی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه میدهد، ورود نوعی کثرتگرایی سلسلهمراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل ارادهی تشریعی و عقل مبنا را فراهم میآورد. بااینحال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش ارادهی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل میدهد؛ نتیجهی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و ارادهی دولت در ایجاد قاعدهی حقوقی است؛ آثاری که میتواند زمینهساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.
خلاصه ماشینی:
"به نظر می رسد دغدغه ی اصلی اشاعره در پذیرش کارکرد دوم ، جلوگیری از برخورد اراده ی تشریعی الهی و عقل است ، زیرا پذیرش عقل به منزله ی مبنای التزام آوری و سنجش اعتبار محتوای تشریع ، به معنای پذیرش استقلال عقلانیت انسان گرایانه در تشخیص عدالت و حسن و قبح و ایجاد قاعده ی حقوقی بر اساس آن و عدم نیاز به اراده ی تشریعی الهی در این موضوع بوده است و به همین دلیل ، می تواند نوعی کثرت گرایی استقلالی را در مبنا و منشأ التزام آوری قاعده ی حقوقی موجب شود.
تحلیل ماهیت و عناصر ذاتی عقل مبنا می توان با تأکید بر سه عنصر علت فاعلی ، صوری و غایی ، به مفهوم و برداشتی از عقلانیت انسان گرایانه یا طبیعت اشیاء رسید که تضادی با اراده ی تشریعی الهی نداشته باشد و در عین حال ، نقش عقل عملی در تنظیم روابط اجتماعی با ایجاد قوانین طبیعی ، یعنی قوانینی که تجسم عینی عدالت طبیعی متافیزیکی است ، انکار نشود؛ نتیجه ی چنین تحلیلی ، بی تردید، عبور از عقل دیالکتیک به عقل قانون گذار است و نوعی کثرت گرایی سلسله مراتبی در مبنای هنجار رفتاری ، که معنای آن نه تضاد و تعارض عقل و اراده ی تشریعی که تعامل آن دو است ، خواهد بود."