چکیده:
هدف از نگارش این مقاله ، ارائة تبیینی از آیندة اقتصاد ایران است . مهم ترین ویژگی مقاله ، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است . بر این اساس ، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهندة ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزة فناوری . در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی ، تصویری از آیندة اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری ، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است ؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است ؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری ، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است ؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال
خلاصه ماشینی:
"شاخص های ارزیابی کننده شفافیت بودجة دولتی ،کاهش سهم نفت دربودجة عمومی ، دسترسی آسان افکار عمومی به کلیة گزارش های عملکرد اقتصادی هیئت مدیره و صورت های مالی دستگاه ها و بنگـاه هـای دولتی ، عمومی و نظامی و همة سازمان هایی که به نحوی از بودجة عمومی استفاده می کنند، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در سیستم های تخصیص و توزیع منابع بانکی و امتیازات دولتـی و دسترسی آسان افکار عمومی به آن ، میزان حساسیت مسئولان ارشد نظام و افکار عمومی بـه رتبه بندی سازمانی ، تعداد گزارش های نقد و ارزیابی سازمان های دولتی در فضایی که افکار عمومی به آن دسترسی دارند شامل صداوسیما، روزنامه ها و نشریات کاهش هزینة اطلاعات در حوزة مستندات و اطلاعات به منظور ارتقای حقوق مالکیت اقدامات لازم نهاد دولت نهادهای فناوری سازه های ذهنی در حوزة نهادی ــ گسترش دامنـة تولیـد، پـردازش ودسترسی به اطلاعـات در حـوزه هـای ــ تعیین پایه های اطلاعـاتی مورد نیاز ارزیابی یک بنگـاه ــ تغییر در ذهنیت افراد بـرای تغییـر 199 مرتبط با فناوری ـــ کمـک بـه بسترسـازی درجهـت مستندسـازی اطلاعـات بـا تأکیـد بـر سازمان های دولتی -حساسـیت دولـت بـه ارائـة هرگونـه خدمات به سازمان هـا اعـم از دولتـی و خصوصی با درنظرگـرفتن مستندسـازی اطلاعات ــ حساسیت نهاد قضایی بـه میـزان و نحوة اطلاع رسـانی بـه ویـژه درمـورد سازمان های دولتی ، عمومی و فعـال در بازار سهام در حوزه های مختلف به ویژه در حوزة فناوری ــ تدوین فرایند مستندسازی اطلاعات در درون سازمان ها و وظایف واحدهای مربوط فرهنگ شفاهی بـه فرهنگ کتبی بازندگان مستندسازی اطلاعات ، زمینه ساز ارزیابی عملکرد افراد ـــ شـامل مـدیران و کارکنـان و نیـز سازمان ها ــ خواهد بود؛ درنتیجه ، همة سازمان ها و افرادی که این ارزیابی را بـه زیـان خـود می بینند، مانع چنین مستندسازی خواهند شد."