چکیده:
با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن اخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع ماخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.
خلاصه ماشینی:
در حاليکـه چنين نگرهاي مبتني بر آن است که عنايت به دليل حجيت اماره باشد، اما اگر محور بحث دليلي باشد که قطـع در آن أخذ شده، بايد نحوه کيفيت قطع مأخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گيرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام يعني علم وجداني به ندرت محقق ميشود، قلّت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطميناني به علم وجداني شده کـه ثمرهي آن نيز جايگزيني اماره از قطع صفتي افزون بر قطع موضوعي است .
همچنين اگر حجيت به معناي تتميم کشف باشد نيز اشکال جمع بين دو لحاظ لازم نيايد؛ زيـرا طريـق در کاشفيت قائم مقام قطع واقع شده است و شارع با الغاي احتمال خلاف آن را کاشف تام اعتبار نموده است ؛ بنابراين اماره در اين صورت نيز آثار قطع را در بر خواهد داشت ؛ و به بيان ديگر اطلاق دليل تنزيل که خبر را نازل منزله قطع قرار ميدهد، حاکي از ترتب تمام آثار عقلي و شرعي قطع بر اماره خواهد بود.