چکیده:
حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"این پرسش جدی در برابر نظریه قرارداد اجتماعی وجود دارد که اگر میتوان بـر پایـه قرارداد، دولت پدید آورد، چرا نتوان بر همین پایه آن را محدود کرد و همه اختیارات خود را به آن منتقل نکرد؟ وقتی در نگاه هابز نقطه اصلی حرکت بـه سـوی قـرارداد اجتمـاعی و تأسیس جامعه سیاسی «صیانت نفس » است ، آیا نمیتوان گفت افراد بر همین اساس نباید خـود را تـابع محـض قـدرت حاکمـه سـازند و بایـد بـرای خـود نیـز حقـوقی در برابـر دست اندازیهای حکومت قائل شوند؟ برخی اساسا فهم درست ویژگی مطلق بودن حاکمیت را تنها از دیدگاهی حقوقی میسر دیده و گفته اند اقتدار حاکمیتی از طریق نهادهای مستقر بـه منظـور بسـط ارادة عمـومی اعمال میشود.
بـا ایـن حال و با پذیرش اصل این نگاه به جایگاه حکومت ، تا آنجا که به قلمرو بحـث و رویکـرد کلی به پاسخ گو بودن و نبودن حکومت در برابر اقدامات خود بر میگردد، اموری را باید در نظر داشت ؛ اموری که اگر هم هیچ یک از آنها یا برخی از آنها از ظاهر سـخن ایـن فقیـه نامدار بر نیاید، اما ناسازگار با آن نیست : یکم ) در تزاحم اولیه میان احکام ، آنچه مکلف ، اعـم از حـاکم و غیرحـاکم ، بـا آن روبـه رو است ، چنان که پیداست ، اختیار یا لزوم انتقال از یک حکم به حکم دیگر اسـت و نـه فـارغ شدن از تکلیف ؛ برای نمونه ، وقتی لزوم احتـرام بـه مالکیـت و کسـب رضـایت مالـک در تصرف در ملک وی و حرمت غصب ، مزاحم وجوب حفظ جان کسی که در همـان ملـک گرفتار حادثه ای چون آتش سوزی شده باشد، عمل به وظیفه دوم چیزی جز انتقال از یـک تکلیف به تکلیف دیگر نیست و از آنجا که تشریع بر پایه جلـب و دفـع مصـالح و مفاسـد واقعی است ، این انتقال از دست دادن یک مصلحت به سود جلب مصلحت برتر یا مساوی است ."
(
, 
, 
)
