چکیده:
نظریه ثبات هژمونیک اولین بار در سال 1973 توسط چارلز کیندلبرگر در کتابی با عنوان "جهان در رکود 1939-1929" مطرح گردید. وی در این کتاب مدعی شد در نظام بین الملل که بازیگران در صدد تامین منافع کوتاه مدت خود هستند برخلاف نظام رقابتی مدنظر آدام اسمیت تلاش بازیگران به خودی خود باعث ارتقاء رفاه و منافع اقتصادی همه آن ها نمی شود. به عبارت دیگر کشورها در تعقیب منافع اقتصادی خود ممکن است از طریق اعمال سیاست های حمایت گرایانه به بازیگران دیگر زیان برسانند . این قبیل سیاست ها می توانند
به یک سلسله اقدامات تلافی جویانه از سوی بازیگران زیان دیده منجر شوند و در نهایت ثبات اقتصاد جهانی را به خطر اندازند . به این ترتیب کیندلبرگرمدعی شد که نظام جهانی ممکن است به خودی خود به سوی توازن و تعادل حرکت نکند . در چنین شرایطی نظام بین الملل نیاز به نوعی رهبری دارد تا ثبات اقتصاد جهانی را تضمین کند.
خلاصه ماشینی:
"(قوام ، ١٣٨٤، ١١٧) درک عملکرد بین المللی امریکا بدون توجه به رهبری طلبی جهانی این کشور بسیار دشوار است "ایکنبری " در کتاب خود تحت عنوان «تنها ابرقدرت » به این نکته اشاره می کند که تفوق امریکای امروز در تاریخ مدرن بی سابقه است به نحوی که هیچ یک از دیگر قدرت های بزرگ جهان از نظر توانمندی های نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نمی توانند با قدرت امریکا رقابت کنند (ایکنبری ، ١٣٨٢، ١٧) بدیهی است این برتری به همراه رهبری طلبی ایالات متحده باعث بروز رفتارهای منحصر به فرد و متفاوت از سایر کشورهای نظام بین الملل می شود از این رو ضروری به نظر می رسد که تحلیل علملکرد بین المللی امریکا در چارچوب هژمونی این کشور صورت گیرد.
قدرت هژمون با ایجاد رژیم های بین المللی و وادار کردن سایر بازیگران به تبعیت از اصول قواعد و هنجارهای آن ها ثبات جهانی و تداوم اقتصاد آزاد را تضمین می کند همان گونه که "دیویدلیک " اشاره می کند این نظریه واجد دو بعد "رهبری " و "هژمونی " است که در ساختارهای واحد تحت عنوان نظریه ثبات هژمونیک ترکیب شده اند.
گرامشی بر این باور است که هژمونی تنها بر مبنای قدرت نظامی و اقتصادی استوار نمی شود دارای جنبه های تجویزی نیز می باشد که مهمترین آن همان مشروع تلقی شدن نقش هژمون در نظام بین الملل است نظم بین المللی که توسط هژمون پایه گذاری شده و در مورد حمایت قدرت مسلط است باید توسط اغلب کشورهای موجود در سیستم مشروع تلقی شود و تنها به عنوان منافع ملی هژمون تلقی گردد با وجود آن که منافع قدرت مسلط را نیز تأمین می کند."