چکیده:
تفسیر به معنای تلاش برای درک مفهوم مبهم و مدلول حقوقی و قراردادی است. قراردادهای بیمه معمولاً قراردادهای الحاقیاند، لذا قراردادهای بیمه به دلیل وجود موقعیت نابرابر قراردادی، مستلزم نوعی اصول و قواعد تفسیری حمایتی هستند که از بیمهگذار حمایت کند. دکترین تفسیری قراردادهای بیمه از نظر شیوۀاعمال و زمان کاربرد به دو دسته، دکترین سنتی یا اولیه و دکترین نوین یا ثانویه تقسیم میشود. دکترین اولیه، روش سنتی تفسیر با هدف کشف قصد طرفین بهوسیلۀ ابزارهای قراردادی است و در درجۀ اول اعمال میگردد؛ ولی در مواردی که رفع ابهامها از طریق این دکترین ممکن نیست، دکترین ثانویه اعمال میشود. دکترین ثانویه شامل دکترین تفسیر علیه بیمهگر و دکترین انتظارات معقول میباشد که هرکدام ماهیت ویژۀ متفاوتی دارند.
خلاصه ماشینی:
مقدمه منشأ اغلب اختلافات در حوزة حقوق قراردادها، ابهام در مفاهیم کاربردی قرارداد است ؛ لذا زمانی که اختلافی پیرامون تعارض تصورات طرفین از مفهوم شروط و قیود قراردادی پیش می آید، قضات یا داوران باید در تکاپو برای کشف حقایق و واقعیت امر باشند تا با رسیدن به نتایج کارآمد و حقیقی ، به توافق طرفین دست یابند که این تلاش را می توان تفسیر نامید.
بر اساس دیدگاه وی ، بیمه نامه باید بر اساس اصول عمومی و با توجه به ارادة ظاهری طرفین که در حقوق قراردادها وجود دارد و بدون توجه به نتایج اخلاقی یا اجتماعی ، تفسیر شود و هر شرطی که با رضایت بیمه گذار در بیمه نامه قید می شود، تا زمانی که واضح و بدون ابهام باشد و با نظم عمومی در تضاد نباشد، معتبر است (١١١.
p ,٢٠١١ ,Wilkerson) مشتریان ناگزیرند یا قرارداد را در کل بپذیرند یا از آن صرف نظر کنند١ از طرفی در بیمه ، مصرف کننده هیچ گونه منافع عینی و محسوس در آن واحد دریافت نمی کند و صرفا تعهد مشروطی یا نوعی تأمین از بیمه نامه اش در برابر هر دلار از حق بیمه اش دریافت می کند؛ به همین دلیل است که قراردادهای بیمه به دلیل داشتن قوة ذاتی تعدی گرایانه ، فرد قوی تر را مجاز می سازد که با مقرره سازی به نحوة اقتدارگرایانه در قرارداد عمل نماید، لذا دکترین ثانویه و حمایتی از بیمه گذار برای ترمیم این نابرابری اعمال می گردد (١٨٥٤.
به این ترتیب ، اعمال قاعدة تفسیر علیه تنظیم کننده به حقایق ١پرونده بستگی زیادی دارد و نمی تواند به خودی خود از بیمه گذاران جانب داری و حمایت کند و این مسئله در رویة قضایی و پرونده های دیگر نیز تأیید شده است (١٩٣٥ ,Baltic General Ins. Co&A/S Ocean v.