چکیده:
تبدیل تعهد یک نهاد حقوق روم بوده که به حقوق کشورهای غربی رسوخ کرده است. در حقوق روم، چون تعهد یک رابطۀ شخصی بین طرفین آن بود، با تغییر هریک از ارکان آن (متعهد، متعهدله و...) تعهد نیز ساقط میشد؛ بدینسان امکان انتقال تعهد (انتقال طلب و دین) وجود نداشت. برای تحقق انتقال دین و طلب، تبدیل تعهد تأسیس شد. باوجود تحولدر مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز هم انتقال دین (جنبۀ منفی تعهد) در مفهوم رومی آن پذیرفته نشده است؛ بهعلاوه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع، مفید و مورد استفاده است؛ از این نظر این نهادهنوز اهمیت زیادی در نظامهای حقوقی غربی دارد و احکام و آثار آندر دکترین و رویۀ قضایی مورد توجه است. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه بهاختصار در دو ماده از این نهاد نام برده که تفسیر آن اختلاف نظرهای زیادی ایجاد کرده است. برخی آن را مبتنی بر اشتباه در ترجمه تلقی کرده، برخی دیگر آن را نهادی زائد دانستهاند. برایناساس، مطالعۀ جامع این نهاد در حقوق روم و فرانسه، برای تبیین احکام آن در حقوق ایران بسیار مفید است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق روم ، «تعهد» يک رابطة حقوقي شخصي بين متعهد و متعهدله بوده و وجود مستقلي جداي از شخصيت متعهد نداشته است ؛ به اين دليل ، «انتقال تعهد» مجاز نبود و هرنوع تغيير در ارکان تعهد، ازجمله تغيير متعهدله (انتقال طلب ) يا متعهد (انتقال دين ) را مستلزم ازبين رفتن رابطة حقوقي بين متعهد و متعهدله (سقوط تعهد) مي دانستند ( ,٦°n ,١٩٧١ ,Weill (٥.
3. la substitution d' une nouvelle dette a' l 'ancienne در دورة نخست تحول حقوق روم ، قابليت نقل و انتقال تعهد به سبب فوت يکي از طرفين پذيرفته شد؛ با اين توجيه که با مرگ متعهد يا متعهدله و جانشيني وارث به جاي او درواقع رابطة جديدي ايجاد نمي شود، بلکه بر مبناي نظرية قائم مقامي ، شخصيت متوفا در وجود وارث استمرار پيدا کرده ، رابطة حقوقي سابق حفظ مي شود(٤١٥.
مطابق اين نظر، نويسندگان قانون مدني تنها عنوان «تبديل تعهد» را از قانون مدني فرانسه اقتباس و با پيراستن آن ، آن را با نهادهاي سنتي حقوق اسلام منطبق کرده اند؛ به گونه اي که تنها بند ١ مادة ٢٩٢ (تغيير موضوع تعهد) تبديل تعهد به معناي حقوق رومي است و بند ٢ با عقد ضمان و حواله منطبق است و بند ٣ نيز نوعي انتقال طلب ساده است (کاتوزيان ، ١٣٧٤، ش٢٠٢، ص٣٠٣ و٣٠٤).
قصد تبديل تعهد آنچنان که قانون مدني فرانسه (مادة ١٢٧٣) بيان داشته است ، بايد احراز شود (خواه صريح يا ضمني ) و نمي توان آنرا مفروض انگاشت ( °n ,١٩٣١ ,Planiol et Ripert (٥٩٣.