چکیده:
پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری میتوان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق میگیرد. در توجیه این باور میتوان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیاندیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گروهی دیگر مطالبۀ این زیان را ناروا میدانند. در تأیید این دیدگاه نیز به ظاهر مادۀ 522 ق.آ.د.م. و مبنای آن استناد میشود. در میانۀ این دو دیدگاه میتوان عامل دیگری را به تحلیل افزود و آن، پرداخت خسارت از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. در این مقاله با تأکید بر یک رای، به تحلیل این سه دیدگاه پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
افزون بر اين ، در اين ديون هنوز اندازة دين مشخص نيست ، پس چگونه مي توان از بدهکار انتظار داشت که به محض مطالبه از سوي طلبکار، آن را پرداخت کند؟ به هر روي در اين مقاله ، نخست شرح مختصري از پرونده ارائه شده است ، سپس دلايل هر دو ديدگاه مبني بر تعلق گرفتن يا نگرفتن زيان ديرکرد به ديون ناشي از ضمان قهري و ديدگاه ميانه مطرح مي شود، و سرانجام با بازگشت مجدد به پروندة موضوع مطالعه ، مباني و جهات تصميمات بررسي مي گردد.
خواندة دعوا اين بار مصمم تر و آماده تر براي دفاع ظاهر مي شود، چنان که در لايحة دفاعية وي ازجمله مي خوانيم : «توجيه خواهان براي مطالبة خسارت تأخير تأديه ، حکم دادگاه بدوي بوده که بر اساس آن خوانده به پرداخت وجه از حيث الزامات خارج از قرارداد و از باب استيفا محکوم شده ، از آنجا که مادة ٥٢٢ ق.
با تجديدنظرخواهي ، شعبة هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامة شمارة ١١١ به تاريخ ١٣٩٢/٢/٧ راي دادگاه نخستين را تأييد و در مقام بيان استدلال مي نويسد: «مادة ٥٢٢ ناظر به مواردي مي باشد که موضوع خواسته از نوع دين و وجه رايج مي باشد و شامل مواردي که با کارشناسي مبلغ تعيين مي گردد، نمي شود فلذا به جهت اينکه در زمان مطالبه از ١٣٨٨/١/١ لغايت ١٣٨٩/١٢/٢٣ ميزان دين مشخص نبوده است لهذا مطالبة خسارت تأخير تأديه فاقد وجاهت قانوني بوده ،...