بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت های چندملیتی فرعی به شرکت اصلی در دعاوی خصوصی مقاله

امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به‌موجب مبانی مسئولیت بین‌المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می‌توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شاهد وجود معاهده یا سند بین‌المللی الزام‌آوری در خصوص نظام مسئولیت این شرکت‌ها نبوده‌ایم، سابقه‌ قضایی دعاوی خصوصی مسئولیت مستقیم خارجی در دادگاه‌های داخلی کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس و ایالات متحده‌ آمریکا در ارتباط با مسئولیت شرکت مادر، همچنین مبانی انتساب مسئولیت شرکت‌های فرعی به شرکت مادر، در قالب نظریات مسئولیت اولیه، مسئولیت ثانویه، مسئولیت نیابتی و مسئولیت سازمانی، به‌عنوان راه گشایی در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است.

"به بیان دیگر، نگارنده با در نظر گرفتن اصول زیست محیطی متعددی که در حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود دارند و قابل تسری به شرکت‌های چندملیتی هستند (همچون اصول یکپارچه‌سازی، مراقبت کافی، پیشگیری، احتیاط، ارائه‌ اطلاعات زیست محیطی، مشورت و از طرفی استفاده‌ پایدار از منابع طبیعی)، و از طرفی در حال تبدیل به تعهدات زیست محیطی شرکت‌ها هستند، به دنبال بررسی انتساب مسئولیت ناشی از نقض این اصول توسط شرکت‌های تابعه به شرکت مادر است و مقصود در اینجا، بررسی ماهوی تعهدات و اصول مذکور نمی‌باشد. نظریه‌های مسئولیت ثانویه، مسئول شناخته شود مثل مشارکت و معاونت در اقدام غیر قانونی (به‌عنوان نمونه نقض حقوق بشر)؛ برای موفقیت، بر این مبنا علاوه بر اینکه لازم است آگاهی شرکت مادر را از تقصیر شرکت تابعه ثابت کرد، باید نقش خود آن شرکت را چه به‌صورت مستقیم در ارتکاب عمل معاونت و چه ترغیب به اقدام، ثابت کرد 1 . لذا آنچه بیشتر در رویه‌ قضایی کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود، از یک‌سو، طرح دعاوی خصوصی علیه شرکت‌ها به دلیل نقض حقوق محیط زیست است که خود، واجد ضمانت اجرایی در رعایت حقوق محیط زیست است و از طرف دیگر از آنجا که شرکت فرعی دارایی و توان جبران خسارت را ندارد، شرکت‌ مادر را نیز متضامنا مسئول شناخته و قضات در انتساب مسئولیت شرکت مادر، کمابیش به نظریه‌های طرح شده در این زمینه توجه دارند ولیکن این موارد هنوز قاعده‌مند نشده است و خلأ قانون‌گذاری بین‌المللی و داخلی در این زمینه وجود دارد."