چکیده:
قد ذکرنا فی هذه الرسالة عشر صور للتلقیح الصناعی وذهبنا الی جواز ثلاث صور من هذه الصور ای الصور التی تحقق التلقیح الصناعی بین الزوجین وقلنا بعدم جواز بقیة الصور اما لاجل اصالة الاحتیاط فی الفروج او اطلاق الروا یة الشریفة او ارتکاز المتشرعة او جمیع هذه الثلاثة او اثنین منها.
خلاصه ماشینی:
1 ثم إنا لم نقل إن الحفظ فی الآیة هو الحفظ مما لایحل؛ لأن الظاهر أن الله تبارک وتعالی فی صدد بیان التکلیف بنفس الآیة، کما یظهر هذا من استدلال الإمام علیه الصلاة والسلام ببعض آیات حفظ الفرج علی حرمة الاستمناء المنقول فی بعض الأخبار 2 ، لا أنها بصدد بیان وجوب الحفظ بالآیة الکریمة وإیکال تبیین المتعلق إلی الأدلة الأخری من الروایات وغیرها، فیلزم أن یبین ما یجب حفظ الفرج منه ولو کان الحفظ فی الآیة الشریفة مما لایحل، فهو إیکال التبیین إلی سائر الأدلة؛ إذ لم یبین ما لایحل فی الآیة المبارکة.
وأما توجیه الروایات بأن المراد منها أن الآیة الشریفة تدل علی حرمة التمکین من النظر إلی الفرج لا انحصار مدلولها فی ذلک، فمرادها أن سائر الآیات لا تتعرض لحرمة هذا بخلاف هذه الآیة الکریمة، لا ان هذه الکریمة لا تشتمل علی حکم غیر التمکین من النظر إلی الفواحش التی تتضمن حکمها سائر الآیات 4 ، صحیح؛ لأن جعل المقابلة بین هذه الآیة وسائر الآیات وإن کان ظاهرا فی أن هذه الآیة الکریمة تنحصر فی النظر، بل قوله علیه الصلاة والسلام فی مقام بیان المراد من الآیة: (فإنه للحفظ من أن ینظر إلیه) ظاهر عرفا فی الانحصار، أما حیث إن سائر الآیات تدل علی وجوب الحفظ من الزنا والسحق تفسیر القمی (رحمه الله تعالی)، ج 2، ص 101.
وأما ادعاء انصراف الخبر الذی یدل علی حرمة إدخال النطفة فی رحم الأجنبیة إلی ما إذا کان الرحم طرفا لانعقاد النطفة، بحیث کان انعقادها ببویضته، فلا یشمل ما لو کان الرحم لا شأن له إلا کونه وعاء مناسبا 3 ، فممنوع أو مشکوک فیه؛ لأنه ناشئ من غلبة هو آیة الله المحقق محسن الحرم پناهی قدس سره الشریف فی رسالته حول التلقیح الصناعی المطبوعة فی مجلة (فقه أهل البیت علیهم الصلوة والسلام)، الرقم 9.