چکیده:
تجدید نظر در احکام قضایی در فقه اهل بیت (ع) همواره چالش بوده و این چالش وقتی بیشتر می شود که قاضی مجتهد باشد. از سوی دیگر، فرض استقرار حکومت مشروع و فقدان حکومت مشروع در سرنوشت این بحث بسیار تاثیرگذار است. این تفکیک و پیامدهای آن در نوع نوشته هایی که در این موضوع نگاشته شده است مورد غفلت قرار گرفته است. این مقاله مدعی است که در فرض استقرار حکومت مشروع دلیلی بر منع تجدید نظر در دست نداریم، هرچند در زمان فقدان حکومت مشروع نیز تنها در برخی فروض تجدید نظر در حکم حاکم حرام است.
An appeal or an application to a higher court for a decision to be reversed has always
been a challenging issue in the jurisprudence of the Ahlulbayt (AS). The challenge
grows stronger when the judge is a Mujtahid. Moreover, presuming and not presuming
an established and operating legitimate government or an absence of such government
can have substantial impact on the fate of this discussion. This differentiation and its
aftermaths have been largely neglected in the books authored by scholars in regard. This
article, however, claims that in the case of an assumed established legitimate
government, there is no reason for prohibition of an appeal or revision of a judicial
decision, although in the absence of a legitimate government only in some cases
revision or an appeal in the decision made by the ruler is forbidden.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه نتیجه ای که از مجموع مباحث به دست آمد این است که حرمت تجدید نظر تنها در یک فرض قابل دفاع است و آن فرضی است که حکومت مشروع وجود ندارد و طرفین دعوا یا قاضی دیگر، بدون اینکه یقین یا گمان به مخالفت حکم با دلیل قطعی یا متفق علیه داشته باشند یا قاضی را فاقد صلاحیت بدانند، اقدام به بررسی مجدد حکمی نمایند که از سوی مجتهد جامع الشرایط صادر گردیده است .
این استدلال که بررسی مجدد با حکمت جعل قضا یعنی فصل خصومت منافات دارد (دلیل شمارٔە ٢)، هرچند در فرض وجود نظام قضایی و وجود مرجع نهایی حل و فصل دعاوی توجیه معقولی به نظر نمیرسد، در خصوص فرض مورد 61 گفتار دوم : وظیفة طرفین دعوا در فرضــی که قاضــی مجتهد اســت با اعتقاد به صلاحیت قاضی و مطابقت حکم با شرع به نظر میرسد قدر متیقن از حرمت تجدید نظر در حکم حاکم شرع همین فرض است ، زیرا مصداق روایت ابیخدیجه و مقبولۀ عمر بن حنظله است .
اما در خصوص فرض مورد بحث ، که طرفین دعوا معتقد به عدم صلاحیت یا ظالمانه بودن حکم صادر شده هستند، با دو مشکل مواجه است : نخست اینکه مبتنی بر این دیدگاه است که اصولا قاضی منصوبی در زمان غیبت از سوی امام وجود داشته باشد، اما اگر دیدگاه آقای خویی در اشکال اول را بپذیریم که در عصر غیب هیچ تکلیفی تعیین نشده و روایات نصب مخصوص زمان حضور است ، حرمت تجدید نظر یک حرمت شرعی نخواهد بود."