چکیده:
اسوه و مقتدا قرار دادن معصومین(ع) و تاسی از آنان در اعمال و رفتار بر امت اسلامی لازم است. در پاسخ به این پرسش که حکم تاسی به امام حسین× در حرکت شهادت طلبانه، در برابر حاکم جائری مانند یزید چیست، دیدگاه فقیهان شیعی به سه دسته تقسیم می شود: حرمت تاسی؛ جواز تاسی و لزوم تاسی. دیدگاه لزوم تاسی، در کلمات، نامه ها و خطابه های امام(ع) تقویت شده، به این معنا، اقدام امام کاملا شرعی و سیاسی بوده و حضرت از لحاظ شرع، خود را مکلف به آن می دانست و هدف نهایی قیام، انجام وظیفه امربه معروف و نهی از منکر، بیداری امت اسلامی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بوده و قیام امام× یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره هاست. امام حسین(ع) در هرحال خود را پیروز می دانست؛ چراکه ملاک پیروزی، انجام تکلیف، بیداری امت اسلامی، مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی حکومت عدل بود؛ لذا تاسی امت اسلامی به قیام امام حسین(ع) با شرایطی که حضرت برای امت اسلامی ترسیم می کند، لازم است.
خلاصه ماشینی:
دیدگاه لزوم تأسی، در کلمات ، نامه ها و خطابه های امام × تقویت شده ، به این معنا، اقدام امام کاملا شرعی و سیاسی بوده و حضرت از لحاظ شرع ، خود را مکلف به آن میدانست و هدف نهایی قیام ، انجـام وظیفـه امربـه معروف و نهـی از منکر، بیداری امت اسلامی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بوده و قیام امام × یک حجت شرعی و الگوی فقهـی و عملی برای همه دوره هاست .
با توجه به موضوع مزبور در این نوشتار، حکم تأسی به قیام امام حسین × در فقه شیعی بررسی می شود و پرسش های ذیـل پاسخ داده خواهد شد که حکم الگو قرار دادن امام حسین × در قیام برابر حاکم جائری مانند یزید از نگاه فقهی چیسـت ؟ فقیهان شیعی در این زمینه چگونه استدلال کرده و به چه نتیجه ای دسـت یافته انـد و در نهایـت ، حکـم تأسـی بـه قیـام آن حضرت چیست ؟ با توجه به بیداری جهان اسلام و جهان بشریت که متأثر از بیداری اسلامی است ، ضرورت دارد تا الگو قـرار دادن قیـام امـام حسین × با نگاه فقهی و به صورت مستقل بررسی شود.
دیدگاه فقیهان درباره اینکه قیام امام حسین × یک تکلیف خاص و غیرقابل تبعیت ، یا یک تکلیف عام و قابل تبعیت و تأسـی اسـت ، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یک دیدگاه ، آن را قابل تعمیم و تأسی می داند و طرفـداران ایـن دیـدگاه معتقدنـد کـه قیـام ، سیره ای عملی است و در کتاب های اصول فقه ، ثابت شده که سیره برای همه حجت است ، تا زمانی که دلیـل خاصـی بـر اختصاص آن به معصوم وجود نداشته باشد یا ردعی از ناحیه معصوم ثابت نگردد (مظفر، اصول الفقـه : ٦٥ ـ ٦٦).