چکیده:
این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفت های به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علت محدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه از عضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دوم صورت ، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس باید گفت : در گذشته که عمل ترقیع تنها با وجود گرم ماندن عضو قطع شده و آن هم تنها در مورد برخی از اعضاء مثل نرمی گوش قابل تحقق می بود و اساسا عامه مردم به جهت ندرت وقوع از آن غافل بوده اند معمولا جنایت علت تامه نقص عضو مجنی علیه در حدوث و بقاء محسوب می شد اما در حال حاضر که با وجود پیشرفت های پزشکی امکان پیوند همه ی اعضای بدن میسر شده ، در صورت تحقق شرایط لازم برای ترقیع از سوی جانی، بر اساس ادله نمی توان چیزی بیشتر از پرداخت ارش را بر ذمه وی بار نمود.
اما در مورد روایت باید گفت صدر روایت اساسا از محل بحث خارج است زیرا با توجه به تعبیر فرده علی أذنه بدمه به نظر می رسد مراد از آن این باشد که پس از قطع گوش جانی به عنوان قصاص ، وی با استفاده از فرصت گرمی آن ، مبادرت به الصاق گوش به بدن خود نموده است چرا که بسیار مستبعد است که با وجود فاصله زمانی به وجود آمده بین جنایت ، ارجاع به امیر المومنین و اجرای حکم قصاص ، هنوز گوش مجنی علیه گرم و قابل التیام بوده باشد.
از همین جا نیز وجه عدم دلالت تعلیل نیز آشکار می گردد زیرا بر اساس استظهار فوق ، جنایت ، علت محدثه و مبقیه قطع گوش مجنی علیه بوده ولی از سوی دیگر با پیوند گوش از سوی جانی، نقصی که به واسطه قصاص بر جانی وارد شده است تنها در مرحله ی حدوث موجب قطع عضو وی گردیده است که با قطع مجدد گوش به درخواست مجنی علیه ، تساوی در شین در حدوث و بقاء به وجود آمده و مورد برای استدلال امام قرار خواهد گرفت ."
(
, 
, 
)
