چکیده:
در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب میباشد. از این‌رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می‌شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب‌ساز گردیده است. گاهی اتفاق می‌افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می‌آورد که منجر به مرگ بیمار می‌شود. توجه به این مساله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسوولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش میباشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان‌چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسوولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه میباشد و چنان‌چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسوولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.
خلاصه ماشینی:
"یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه میباشد و چنان چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در تاریخ وصول : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹؛ تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱/۱۹ ٢.
ا جدید مقرر میدارد؛ «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود».
اما در بند ٢ ماده ٥٩ همین قانون مقرر بود: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود» و بلافاصله در ماده ٦٠ با اشاره به اصل برائت مقرر شده : «چنان چه ط-بیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خ-سارت جانی ، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طب-یب ضامن نمی باشد و عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود»."
(
, 
, 
)
