چکیده:
اجرای مجازات از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن بهطور صریح بیاننشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است.
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانستهاند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوۀ اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطعشده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطعشده قابل پیوند زدن است و در مقابل عدهای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایۀ عبرت دیگران بودن است و بهلحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت میشود.
Implementation of punishment is the most important issues in Islamic criminal law، but order of some issues have not stated explicitly among them organ transplant about sentenced to retaliation and Hodud after execution the verdict.
The famous Shi'a jurists believe that the method of penalty enforcement is not matter and organ separation is enough to prove the right of retaliation. In contrast، some other jurists know the amputation is cause of retaliation and believe that equality and dignity in the quality and method of penalty enforcement with the committed crime is required. There are different opinions about the impossibility of transplant of amputated limb in Hodud enforcement، some believe that the object is penalty enforcement so amputated limb is transplantable. In contrast some believe that the object of amputation is a lesson for offender and other people and because it is incompatible with the wisdom of God order، transplant is not acceptable. In this paper with study the juridical and legal aspects، the possibility of organ transplant about sentenced person after execution the verdict.
خلاصه ماشینی:
با توجه به کرامت و منزلت انسان ، آن گونه که انسان مالـک امـوال خـود اسـت ، مالـک اعضای خود نیست تا بتواند آن را بفروشد و در برابر آن پول اخـذ کنـد (بـا وجـود آنکـه انسان اختیار اعضای بدن خود، ازجمله اهدای به شرط عدم اذلال نفس را داراست ) (مـؤمن قمی، ١٤١٥: ١٧٨) و طبعا مقررات عقد بیع ، به لحاظ فقدان عنوان مالیت در مورد آن جاری نیست ؛ چرا که اگر جاری بود، اولا: متعهدله عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضـو باشـد، در صورت امتنــاع متعهـد باید بتواند مطابق مادة ٣٦٢ قانون مـدنی، الـزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است ؛ زیرا حکـم کـردن بـه آن ، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صـحیح نیسـت ؛ ثانیـا: بـه لحـاظ لـزوم برقراری تعادل اقتصادی میان عوضین در عقد بیع ، مغبون چنین عقد بیعی باید بتوانـد عقـد را فسخ کند و از طرفی چون برای اعضای بدن انسان در جامعه نـرخ ثـابتی وجـود نـدارد، قطعا خیار غبن هم در مورد انتقال عضو جاری نیست .
در صورتیکه عضـو پیونـدی از بـدن شخص برداشت میشود تا به خود او پیوند زده شود، این پیوند و برداشت عضو یا بنـا بـه ضرورت و ترمیم اعضای آسیب دیدة دیگر است یا اینکه عضو پیوندی، عضـوی اسـت کـه مستوجب حد یا قصاص بوده و بر اثر اجرای مجازات حد و قصـاص قطـع شـده اسـت و محکوم علیه با انجام دادن عملیات پیوند میخواهد عضو مقطوع را به جای خود پیوند دهد (حسن زاده آملی، ١٣٧٢: ٦٢؛ مکارم شیرازی، بـیتـا، ج ١: ٣٥٧ و ٣٨٠؛ موسـوی خمینـی، بیتا، ج ٢: ٦٢٥؛ مؤمن قمی، ١٤١٥: ١٨٤؛ موسوی خویی، بیتا: ٢٢١).