چکیده:
زمینه و هدف: با بررسی تحولات اجتماعی مشخص می شود که سن و مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان، در گفتمان قانون گذار کشورهای مختلف، متغیر و متفاوت است و سیاست جنایی تقنینی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود ه است.
روش: روش این تحقیق اسنادی است. با استفاده از قانون مجازات اسلامی به تحلیل آن بر اساس نظریات جرم شناسی و مبانی فقهی پرداخته و سیاست جنایی تقنینی قانون گذار را در اصلاح قانون پرداخته شده است.
یافته ها: تحلیل مواد قانونی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حاکی از رهنمود هایی نوین در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بود .
نتیجه گیری: قانون گذار با الهام از آموزه های فقهی و یافته های جرم شناختی در کنار عوامل بلوغ، عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری در گروه سنی زیر 18 سال، موضوع رشد را نیز در نظر داشته و با بلوغ فرد ، مسئولیت کیفری تام بر وی تحمیل نشد ه و به مسئولیت نقصان یافته و مسئولیت تدریجی این گروه سنی در جرایم تعزیری و اهلیت جزایی در جرایم حدی و قصاص توجه د اشته و در واقع قانون جدید با موضع گیری کودک مدارانه، نوعی سیاست جنایی افتراقی را در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان پیش بینی نموده است.
خلاصه ماشینی:
بر اساس مفاد ماده ٨٨ این قانون نکاتی به نظر میرسد که به آنها اشاره میگردد: ١ـ افراد مشمول این ماده با واژه اطفال و نوجوانان مورد خطاب قرار گرفته اند؛ ٢ـ صدر ماده ٨٨ ناظر بر جرایم تعزیری این گروه سنی است ؛ ٣ـ مقررات این ماده با عنوان تصمیمات دادگاه از نوع اقدام تامینی است ؛ ٤ـ با ملاحظه مفاد این ماد ه چنین نتیجه گیری میشود که مقنن بین جرایم ارتکابی مهم با غیر مهم ، تفاوت قائل شد ه و اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری شش تا هشت گردد، اقدامات تامینی و تربیتی ملایم تری نسبت به آنان مورد حکم قرار خواهد گرفت و اگر مرتکب جرایم تعزیری د رجه یک تا پنج شود در این صورت ، تسلیم والد ین یا اولیا و یا سرپرست قانونی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی د یگری نخواهد شد، بلکه د ادگاه ملزم است که تصمیم به نگهداری آنها را در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال اتخاذ نماید.