چکیده:
استحکام و انسجام هر جامعه ای توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. تحقق این مفهوم نظم روانی و اجتماعی را در جامعه ایجاد می کند و نهادینه شدن آن نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جامعه هرچه بیشتر تقویت و پایدار می کند. از این رو قانون گرایی خود به عنوان ابزاری برای یک پارچه سازی توسعه آموزشی، اقتصادی و صنعتی است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی در شهر آمل (صنف وانت پیکان) است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش های کمی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل رانندگان صنف وانت پیکان درون شهری (آمل) تشکیل می دهد که تعداد 130نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان متغیرهای مستقل (آگاهی از قانون، میزان نظم و امنیت اجتماعی، آنومی اجتماعی، فردگرایی، وضعیت خانوادگی) و قانون گریزی رابطه معنادار موجود بوده و نظم و امنیت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قانون گریزی دارا می باشد. هم چنین برحسب نرمال و یا غیرنرمال بودن متغیرها، از آزمون اسپیرمن و پیرسون، برای بررسی صحت همبستگی میان گویه های هر یک از ابعاد قانون گریزی استفاده شد که ضریب همبستگی کلی 69/ 0، نشان دهنده ی همبستگی میان گویه ها می باشد.
خلاصه ماشینی:
"/ جدول ١- علل قانون گریزی از دیدگاه جامعه شناسان مختلف جامعه شناس علل قانون گریزی وضعیت خانوادگی ، اختلال هنجاری یا آنومی دورکیم (١٨٧٨) اجتماعی پارسونز (١٩٤٢) – ساترلند ارتباطات و کنش اجتماعی (1955) والکات (٢٠٠٣)- تیلور (٢٠٠٣) فردگرایی شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده ها و آنومی مرتون (١٩٥٧) اجتماعی المدنی و الجناحی (٢٠٠٢) پایین بودن سطح آگاهی های عمومی مردم / 46 نمودار ٢- مدل مفهومی تحقیق روش تحقیق در این پژوهش کاربردی ، به شیوه ای توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی در شهر آمل (صنف وانت پیکان ) پرداخته شده است .
به عبارتی آگاه شدن رانندگان از بیمه ، یادگیری صحیح رانندگی و رعایت اصول بارزدن / استاندارد بر پشت پیکان وانت ، دارای رابطه مثبت و مستقیم با میزان قانون گریزی است و پاسخ گویانی جوانی که سطح تحصیلات متوسط داشته و متأهل بودند، نسبت به افراد مسن و دارای آموزش پایین ، بیشتر علامت های ترافیکی را درک می کردند.
/ فرضیه سوم که رابطه بین آنومی اجتماعی و قانون گریزی را بیان می دارد و از نظریه اختلال هنجاری دورکیم گرفته شده است نیز مورد تأیید قرار گرفت (٠٠٥>Sig).
براساس نتایج به دست آمده و با توجه به تحلیل های توصیفی و استنباطی ، کلیه ی متغیرهای مستقل ، دارای ارتباط معناداری با قانون گریزی بودند و متغیر نظم و امنیت اجتماعی بیشترین تأثیر را در قانون گریزی رانندگان پیکان وانت شهر آمل دارد."