چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسامی، لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص
شود. برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب اسلامی در فروردین سال
1358 اولین همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری
اسلامی رای دادند.
این مقاله در نظر دارد به بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و
سیاسی بپردازد. در این راستا به بررسی زمینه های موضوعی و ساختار قانونی
و سیاسی همه پرسی پرداخته و ضمن ارائة تعریف از همه پرسی و بررسی
تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله های مرتبط با
همه پرسی می پردازد.
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و
آزادیهای اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، چنین حقوقی
ریشه در عمیقترین لایه های هویت و ویژگیهای متمایز انسان دارد. اعمال
این حق بنیادین بشری تنها در رژیمهای مردمسالار معنا پیدا میکند.
خلاصه ماشینی:
"همه پرسی و افکار عمومی همه پرســی یک اقدام عمومی است و در مسائل مهم سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت با همه پرسی نظر ملت اخذ شود و امری به تأیید اکثریت رأی دهندگان عنوان قانون پیدا کند.
در واقع می توان گفت ، توسعۀ سیاسی که مرادف با توسعۀ مشــارکت جدی و حضور واقعی مردم در عرصه های مختلف تعیین سرنوشــت (که رفراندم یا همه پرســی چیزی جز مشــارکت مردم جهت ادارة امور کشور و یا تعیین سرنوشت خود نمی باشد) و حاکمیت قانون در تمامی زمینه ها است و یا حداقل عامل اخیر در فرایند توسعۀ سیاسی یک فاکتور بسیار مهم می باشد.
بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٥٨ به تصویب رسید، در این قانون یکــی از موارد اعمال حاکمیت مشــارکت مردم در تعیین سرنوشــت از طریق آرای عمومی (رفراندم ) یا انتخابات است .
در بیشتر دموکراســی ها، وقتی تغییری در قانون اساسی یا قانونی که پیامدهای مهم مرتبط با قانون و حقوق اساســی دارد، پیشــنهاد شده باشــد مراجعه به همه پرسی ضروری است و گاهی اکثریت خاص نیز ملاک قرار داده می شود.
در اصل ٥٩ قانون اساســی آمده است که در مسائل بســیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، ممکن اســت اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواســت مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو ســوم مجموع نمایندگان مجلس باشــد."