چکیده:
یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری (Arbitration Clause)است که در قرارداداصلی بروزمی کند. لذا به نظر می رسد ازسویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرارگیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمی کند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها می تواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آنها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"لذا این استقلال فیزیکی که منشاء ظهور آن پیدایش موافقت نامه داوری بعد از بروز اختلاف است، سبب شده است که این دیدگاه که رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی هم در صلاحیت داور قرار دارد، تقریبا مورد وفاق همگان قرار گیرد.
لذا شایسته است ضمن پژوهشی علمی نظریه استقلال شرط داوری مورد کنکاش قرارگیرد، تا بدین وسیله مشخص شود، که آیا رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی که از ادعاهای شایع نسبت به قرارداد است ،جزء صلاحیت داور است یا خیر؟ تا بدین وسیله از ادعای بطلان قرارداد برای از اثر اندختن اقدام طرف مقابل جهت رجوع به داور و همچنین بطلان رای داوری که تصمیم به بطلان قرارداد اصلی گرفته است، جلوگیری به عمل آید.
2-3- آثار استقلال شرط داوری همانطور که گفتیم مبنای اختلاف نظریه پردازان استقلال و عدم استقلال شرط داوری در این است که، موافقان شرط را موافقت نامه ای مستقل میدانند و داور را صالح برای رسیدگی در مورد بطلان یا فسخ قرارداد اصلی میدانند.
در بین کسانی که عدم استقلال شرط داوری را محرز میدانند نیز اختلافاتی شده است، چنانکه عده ای معتقد هستند گستره عدم استقلال شرط داوری تنها در مواردی است که یکی از طرفین از تعیین داور امتناع می ورزد، و ادعای بطلان اصل معامله را دارد،ولذا در مواردی که داورخود به ادعای بطلان رسیدگی میکند و رای به بطلان صادر میدهد سرایت نمیکند.
هیئت داوری اختیار دارد،در مورد اعتبار قرارداد اصلی که قراداد داوری بخشی از آن است، یا با آن ارتباط دارد رسیدگی واتخاذ تصمیم نماید"(میرزایی،1388، ص808) در قوانین داوری سوئد هیچ مقرره ای در مورد استقلال و یا عدم استقلال شرط داوری وجود ندارد اما نظریه استقلال شرط داوری با دو رای دیوان عال این کشور پذیرفته شده است."