چکیده:
تحقیق حاضر بررسی مقررات بیع شرط با معامله با حق استرداد در حقوق ایران و فقه عامه است. روش
تحقیق بصورت کتابخانه ای است. در این نوشتار عنوان بیع شرط، ابتدا، مفهوم و ماهیت حقوقی بیع شرط،
سپس شرایط صحت بیع شرط و آثار بیع شرط و انتقال خیار فسخ در نهایت وضع بیع شرط به مقررات
قانون ثبت مطرح می کند. همچنین معامله با حق استرداد اختصاص دارد که درآن به موضوعاتی از قبیل بیع
شرط به قصد استقراض، دایره شمول ماده 33 ق. م، اثر مدت حق استرداد و مراجعه بستانکار و. . . پرداخته
می شود. و بالاخره به یک نتیجه کلی می رسیم.
خلاصه ماشینی:
"آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط » نسازند، چنانکه در ماده ٣٣ قانون ثبت آمده است : «نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات ، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
به دلیل این که از بیع شرط بیشتر برای قرض گرفتن استفاده میشد یعنی خریدار، ١سید حسین صفایی، حقوق مدنی کلیات ، نشر گنج دانش قرض دهنده و فروشنده ، قرض گیرنده بود و درصورتی که قرض گیرنده (فروشنده ) نمیتوانست پولی را که قرض دهنده (خریدار) پرداخته است را در مدت معین پس بدهد؛ بیع قطعی می شد؛ درحال حاضر با توجه به مواد ٣٣ و ٣٤قانون ثبت اسناد و املاک بیع شرط به عنوان معامله ی باحق استرداد محسوب میشود و درنتیجه مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا نمیکند حتی اگر مال در تصرف او باشد."