چکیده:
یکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض بهاین نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در اینگونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهرهبرداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایطایجاد مسئولیت برای فروشنده دراین موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کردهاند. در حقوقایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیتهای صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیتهای ادبی و هنری، مقرراتی را دراین خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهرهبرداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شدهی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهدهی موجود در زمینه بیع بین المللی، میتواند تا حدودی به رفع ابهامات دراین زمینه کمک نماید.
1- Infringement
2- Intellectual Property Rights
خلاصه ماشینی:
حالاين مساله مطرح است که با وجوداينکه يکي از مهمترين حقوق مادي پديدآورنده اثر، حق نشر و تکثير و عرضه آن است واين حق به موجب ماده ٣ قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان، از حقوق انحصاري صاحب اثر است که ميتواند خود از آن بهره برداري کرده و ديگران را از آن منع کند و يا طبق قرارداد خاصي تحت عنوان قرارداد عرضه و انتشار، مجـوز بهـره بـرداري از آنـرا بـه اشخاص ديگر (مانند ناشران و دست اندرکاران صنعت چاپ و تکثير) واگـذار کنـد ، 1 چنانچه صاحب اثر متوجه شود قبل ازاينکه خود او اقدام به بهره برداري از اثر نمـوده و آنرا منتشر کرده و يا انتشار آنرا به ديگري واگذار کـرده باشـد، شـخص ديگـري بـا دسترسي غيرمجاز به آن اثر، مبادرت به انتشار و عرضه و فروش آن در بازار نمـوده و نسخه هاي متعدد آن را در اختيار خريداران قرار داده و موجب نقض حقوق يـاد شـده باشد، ويا پس ازاينکه صاحب اثر، قرارداد انتشار با ناشر منعقد نمـوده، شـخص ثالـث صاحب اثر ديگري با ادعاياينکه اثر موضوع قرارداد انتشار در اقتباس از مطالـب اثـر وي نقض حق نموده و به همين دليل خواستار جلـوگيري از انتشـار آن شـود، درايـن موارد تکليف چيست ؟ از سوي ديگر، همانطور که در بحـث مـوارد حقـوق مالکيـت صنعتي گفته شد، براي واگذاري مجـوز بهـره بـرداري از حقـوق مالکيـت فکـري بـه اشخاصي که خارج از مرزهاي کشور محل اقامت صاحب حق هستند، قراردادي تحت عنوان "ليسانس " وجود دارد که از جمله شيوههاي انتقال تکنولوژي با حفظ مالکيـت صاحب حق است و استفاده از اين شيوه در بحث حقوق مالکيتهاي ادبي و هنري نيـز _____________________________________________________________________________ ١- محمدي، پژمان، قراردادهاي حقوق مؤلف ، نشر دادگستر، چاپ اول ١٣٨٦، ص٢٩٥ با توجه به تنوع فراوان آثار ادبي و هنري متداول بوده و به ويژه در مواردي مانند فيلم ، موسيقي، نرم افزارهاي رايانه اي و مانند آن که ابعاد فنـي و تکنولـوژي در آنهـا غالـب است کاربرد بيشتري دارد؛ و بالطبع اين مسأله براي ليسانس گيرنده مطرح خواهد بود که چنانچه مشاراليه با وجود تحصيل مجوز بهره برداري از اثر، با نقض حق از سـوي شخص ديگري مواجه شود که بدون اينکه مجوزي داشته باشد اقدام به بهـره بـرداري غيرمجاز و عرضه و فروش آن اثر در بازار نموده است ، چـه ضـمانت اجرايـي بـراي ليسانس گيرنده وجود دارد؟ در حقوقايران، قوانين و مقررات فعلـي مطلـب خاصـي راجع به اين موضوع نداشته و قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب ١٣٤٨ صرفا براي نقض حق صاحب اثر، ضمانت اجراي کيفري و اقدامات تأميني پيش بيني نموده و به طور کلي حق جبران خسارت نيز براي شاکي قايل گرديده است .