تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض آمیز در حقوق راقبت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مقاله

تبعیض در معاملات از جمله رویه‌های ضدرقابتی است که در هر سه نظام‌ حقوقی مورد مطالعه ممنوع شده است. هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاست‌های حقوق رقابتی، شرایط احراز آن در هر نظام حقوقی مختلف است. از جمله شرایط احراز این تخلف، شرایط ناظر به «خود معامله» و «موضوع معامله» تبعیض‌آمیز است. شرایط ناظر به «خود معامله» شامل «نوع معامله»، «تعدد معاملات» و «زمان انعقاد معاملات» و شرایط ناظر به «موضوع معامله» شامل «ماهیت موضوع معاملات» و «مشابهت موضوع معامله» می‌باشد. این تحقیق ارتباط مستقیم فیمابین «تجربه» و «انسجام و عدم تناقض در سیاست حقوق رقابت» در هر سه نظام‌ حقوقی مورد بررسی، آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که نقش رویه قضایی و مراجع رقابتی در این شاخه از حقوق بسیار پررنگ‌تر از سایر منابع حقوقی است. این تحقیق همچنین با مقایسه قواعد تبعیض در معاملات در حقوق ایران با دو نظام حقوقی دیگر یک ارزیابی هنجاری از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف آن نیز ارائه می‌دهد.

"7. Daniel J Gifford and Robert T Kudrle, "Rhetoric and Reality in the Merger Standards of the United States, Canada, and the European Union," Antitrust Law Journal 72, no. " … the statute[RobinsonPatman act] applies only to the sale of commodities, and therefore ignore such things as intellectual property rights or business services this limitation is particularly irrational … " Herbert Hovencamp, Federal Antitrust Policy: The law of Competition and its practice, 5 ed. , "SecondaryLine Differential Pricing and the RobinsonPatman Act," in Antitrust Law, Policy and Procedure: Cases, Materials, Problems (LexisNexis, 2013), 3637; Louis Altman and Malla Pollack, Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, vol. 1A (Westlaw database Callmann, Eagan Thomson West, 2007), 996 to 798; Shahar J Dilbary, "Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs," George Mason Law Review 14 (2006): 63738; William L. سوم : مهم ترین نقطه قوت سیاست حقـوق رقابـت ایـران در خصوص قواعد مربوط به خصوصیات «خود معامله » و «موضوع معامله » تبعیض آمیـز ایـن اسـت که از یک سو با درک صحیح از واقعیات اقتصادی کنونی ایران ، به ویژه وابستگی یـک طرفـه بـه مالکیت های فکری صنعتی خارجی و از سوی دیگر در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهـانی بودن ، قواعد ناظر به ممنوعیت تبعیض در قیمت به لحاظ نوع معامله و موضـوع معاملـه محـدود نشده است ؛ لذا این امکان وجود دارد کـه بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار حقـوق رقـابتی ، در مـراودات اقتصادی با کشورهای پیشرفته بتوان حداکثر منافع را برای جامعه ایرانی تأمین کرد."