مکان سنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقاله

نظارت برآثار هنری به دو شیوه عمده صورت می‌گیرد: یکی، رصد «پیش و حین تولید» و «قبل از عرضه» و دیگری، «تولید و عرضه آزاد» و نظارت قضایی بعد از آن. با توجه به اصل بودن آزادی و استثنایی بودن محدودیت‌های آن و تبعا نظام صدور مجوز، برقراری این نظام که هنرمند را برای آفرینش و نمایش اثر هنری، نیازمند اجازه گرفتن از حکومت می‌داند؛ نیازمند عدم مغایرت با قانون اساسی است. در ایران اما، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نظام صدور مجوز در عرصه هنر به‌ویژه موسیقی، تئاتر و سینما برقرار بوده و به این خاطر در نوشتارحاضر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر برقراری نظام صدور مجوز آثار هنری، امکان سنجی شده و با تفسیری جامع و کل‌نگر، غایی، معطوف به چرایی تصویب قانون اساسی و شیوه تفسیر در عرصه حقوق عمومی، این نتیجه حاصل شده که با عنایت به مبانی نظری قانون اساسی ایران، منعکس در: 1) مقدمه قانون اساسی. 2) مبانی جمهوری اسلامی. 3 و 4) جایگاه ویژه حق‌ها و آزادیها در اصول متعدد، نیز منزلت حقهای خاص در قانون اساسی که در گستره هنر و آثار هنری نیز حاکم هستند و در کل، اصولی چون 7، 22 تا 25، 56، 86 و 175؛ تعبیه نظام صدور مجوز آثار هنری مغایر با قانون اساسی بوده و نظر این قانون به نظام تعقیبی بوده است، نه نظام تامینی.

"٣ـ حمایت یکسان قانون از «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» و برخورداری همگان از «همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام » (اصل ٢٠)؛که نیازی به توضیح ندارد، نظام صدور مجوز در بحث فرهنگ و هنر، هرقدر هم اتخاذ تدبیر و تلاش کند، نمی تواند مانع تبعیض در این شیوه شود، زیرا، در طریقه صدور مجوز، حکومت ، ناچار به گزینش و اعمال نظر است که یافته ای ، جز تبعیض ندارد. در تمام جهات » و «احیای حقوق مادی و معنوی او» (صدر و بند ١ اصل ٢١)، «حفظ حقوق ملت » (مذکور در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس ، اصل ٦٧)، «پشتیبانی از حق » (مذکور در متن سوگندنامه رئیس جمهور، اصل ١٢١)، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بودن (صدر اصل ١٥٦) و حمایت از «حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است » (مذکور در متن سوگندنامه رئیس جمهور، اصل ١٢١)، زیرا، وقتی دولتی ، یکی از پایه های سیاست خارجی اش را بر «دفاع از حقوق همه مسلمانان » (اصل ١٥٢) استوار می کند، به قیاس اولویت ، انجام این مهم در داخل کشور را نیز مد نظر قرار خواهد داد."