چکیده:
در این نوشتار از میان مصایق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهم ترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول- که به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده – سعی بر آن است تا ضمن مروری بر مفاهیم و مبانی نظری جرم انگاری قاچاق مشروبات الکلی در حقوق جزای ایران، برخی آثار و عوارض منفی آن بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و رویکرد سیاست جنایی ایران در امر مبارزه و پیشگیری از این پدیاه مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.در بخش دوم، به بیان سیر تاریخی این پدیاه ی مجرمانه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده و در این راستا مباحثی پیرامون لزوم شکایت سازمان شاکی (گمرک) و یا عدم لزوم آن، نهاد صالح در رسیدگی به این جرم و نیز قطعیت یا قابلیت تجدید نظر احکام صادره در این مورد مدنظر قرار گرفته است و دلایل موافقان و مخالفان در هر یک از این مباحث مورد مداقه قرار گرفته است.همچنین با بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشورمان و بیان برخی کاستی ها، پیشنهادهایی برای کارآمدی و شفاف سازی آن ها ارایه می شود.
خلاصه ماشینی:
در بخش اول ــ که به روش توصیفی ، تحلیلی تهیه شده ــ سعی بر آن است تا ضمن مروری بر مفاهیم و مبانی نظری جرم انگاری قاچاق مشروبات الکلی در حقوق جزای ایران ، برخی آثار و عوارض منفی آن بر امنیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت روی کرد سیاست جنایی ایران در امر مبارزه و پیش گیری از این پدیده مورد کاوش و بررسی قرارگیرد.
به جهت پیامدهای ناگوار فرهنگی و اجتماعی و تبعات سیاسی و امنیتی قاچاق مشروبات الکی و حرمت تولید، تجارت ، توزیع و مصرف مشروبات الکلی در شرع مقدس اسلام ، مقابله با قاچاق آن ها در سال های اخیر جزو اولویت های اساسی دست اندرکاران مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت تهیه ی طرح اقدام راه بردی پیش گیری و مقابله با قاچاق مشروبات تأکید کرده است .
/ ثانیا: عملیات غیرمجاز ارادی مرتکب جرم قاچاق در قالب عمل مثبت مثل وارد کردن یا صادر کردن و یا خودداری از اجرای برخی مقررات و قوانین گمرکی و یا آیین نامه ی اجرایی آن در خارج تحقق پیدا کرده باشد؛ گفتنی است از این حیث ماهیت حقوقی عنصر مادی قاچاق کالا و ارز مطلق است ؛ ثالثا: اقدام انجام شده یا اجرا نکردن مقررات و قوانین گمرکی باید به درآمد دولت 15 لطمه زده و به نفع مرتکب قاچاق بوده باشد.