چکیده:
مسئولیت و پاسخگویی دولت درکنار حاکمیت قانون و دیگر اصول دمکراسی جزء ارزش های بنیادین نظام های مردم سالار بوده و آنچه که مبنای شناسایی مسئولیت است و اعمال حکومتی را انتظام می بخشد، قانون می باشد. تاثیرپذیری قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی از معیارها و استانداردهای بین المللی که دولت ها ملتزم به رعایت آنها گردیده اند، حوزه دیگری از مسئولیت ایشان را ترسیم م ینماید و در این میانه قواعد موسوم به حقوق بشر به دلیل خاستگاه طبیعی و فطریشان که حتی به زعم عد های در مرتبه ای بالاتر از قانون اساسی می باشند نیز به نحو ویژه ای مسئولیت ساز می باشند، چرا که مبتنی بر ارزش هایی چون حفظ کرامت انسانی، حرمت و آزادی افرادند. حقوق بنیادین کار بر محور حق کار کردن که از بارزترین حقوق و آزاد ی های بشر محسوب می شود ناظر به حقوقی اساسی و پایه ای در حوزه آزادی کار، آزادی فعالیت صنفی، برابری در دستمزد و منع هرگونه تبعیض، همچنین سن کار و ممنوعیت کار کودکان از دیرباز مورد توجه جامعه جهانی بوده و در سیر تطّور خود در قالب های متفاوتی اهمیت داده شده است. رویکرد دولت در ایران از جهت مبانی قانونی مسئولیت آور و نیز چگونگی اهتمام به انجام این مسئولیت در حوزه حقوق بنیادین کار موضوعی است که در این مقال تلاش بر تحلیل آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر دو سند فوق مهم ترین اشاره ای که در سایر قوانین کشور می توان یافت موضوع مذکور در ماده ١٠١ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در ٨٣/٦/١١ در مجلس شورای اسلامی و حدود یکماه بعد در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است ؛ ضمن بند الف این ماده دولت موظف گردیده برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد / «سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد با تأکید بر چند محور که اولین آنها حقوق بنیادین کار است ، تهیه نماید.
مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در ١٣٧٣/٢/١٩ از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و در تاریخ ١٣٧٣/٣/٨ نیز به تأیید ریاست جمهوری رسیده است ، نظام حقوقی خاصی را جهت اعمال در مناطق آزاد تجاری مقرر داشته و در ماده ٢٧ این مقررات حکم ماده ٣٨ قانون کار درخصوص تساوی مزد عینا آورده شده ، به علاوه ضمانت اجرای این امر و بسیاری حقوق دیگر شناخته شده در این تصویب نامه ، دادخواهی نزد هیأت رسیدگی معرفی شده در ماده ٢٩ این مقررات می باشد، هیأت مزبور مرکب از کارفرما وکارگر ذیربط یا نماینده تام الاختیار ایشان و نماینده سازمان منطقه آزاد بوده که ظرف مدت ده روز از وصول شکایت به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام می دارد.
(
, 
, 
)
