چکیده:
جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع میپردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می‌توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به‌طور مطلق به‌دست می‌آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به‌دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.
Islamic Republic of Iran which has introduced a model of Islamic system and formed an Intelligence Service، has been usually faced by these two questions: according to Imami Jurisprudence، what are the limits of a snoop on the persons` privacy and what is the precept of Imami Law? By using a descriptive-analytical method and based on the narrative revealed foundations and rational - discursive ones، this research examines the subject. For this purpose، the prohibition and non permission of snooping the individuals` privacy and the Islamic government were to be considered and researched. Regarding the surveillance of the individuals` privacy، it can be said that the prohibition of snoop is absolutely understood from all the legal evidence. If we say that the evidence of prohibiting the surveillance is absolute and include all of the inspections and searches، it should be acted in accordance with the contradiction rules and obtained the more important and competent one and be made it prior to the other when there are some conflicts between the surveillance and the other different titles and situations. But if we make the subject of the prohibited surveillance limited to damaging the persons` reputation and the depraved aims، the rightful and useful purposes are necessarily outside of the mentioned prohibited subject. Based on the rational and narrative sources، surveillance against the Islamic government is forbidden.
خلاصه ماشینی:
"جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی الگوی نظام اسلامی و تشکیل سازمان اطلاعات، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود و ثغور تجسس طبق موازین شرعی چگونه است؟ آیا روش‌های متعارف اطلاعاتی در دنیا، در نظامی اسلامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ تجسس از حریم خصوصی افراد در حوزه مأموریتی ایشان از منظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ در صورت حرمت تجسس، چه مصادیقی تخصیصا یا تخصصا از شمول حکم حرمت خارج است؟ مقاله حاضر در سه بخش ادبیات نظری، یافته‌های توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤالات است.
منتظری، 1371</TD> <TD>بررسی جایگاه و مأموریت‌های سازمان اطلاعات در اسلام</TD> <TD>تحلیلی ـ توصیفی </TD> <TD>مبانی حرمت تجسس با توجه به آیه شریفه 12 سوره حجرات و احادیث از اهل‌سنت و برخی احکام تجسس علیه نظام اسلامی</TD> جدول1: پیشینه پژوهش شایان ذکر است که در این مباحث به بحث تجسس با رویکرد به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی پرداخته نشده است.
اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق است و همه موارد تفتیش و تجسس را شامل می‌شود، در موردی که بین عنوان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر تعارض و تنافی حاصل شود، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهم و اصلح را مشخص ساخت و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهرا در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصا از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود."
(
, 
, 
)
