چکیده:
کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تاثیرگذاری که دارد، یکی از بخشهای مهم در نظام مالی هر کشور محسوب میشود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارتهای مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوههای نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام میپذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگیها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری میباشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاهها و نهادها نظارت دارد یا صرفا این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسیها نشان میدهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاهها صرفا بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینهها را در بر نمیگیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینههای دستگاهها را برعهده داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"دیوان محاسبات براساس قانون به شکل مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، زیرا در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس و دادستان آن بنا به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس معرفی و با اخذ رأی موافق نمایندگان مشغول به فعالیت خواهد شد، حتی بودجه و ساختار این دیوان نیز توسط کمیسیون یاد شده بررسی و به تصویب میرسد تا هیچگونه وابستگی با سایر نهادها نداشته و بتواند به طور مستقل نظارت مالی مجلس را محقق کند.
ب) وظایف دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور در موارد مختلف وظایف زیر را برای این نهاد تعیین نموده است: - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازمالاجراء؛ - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها (ماده۳)؛ - رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها (ماده۴)؛ - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی (ماده۵)؛ - اعلامنظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی باتوجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال (ماده۶)؛ - رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون (ماده۷)."