چکیده:
ضوابط و ملاکهای قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظامهای حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده یا اصل کلی در مورد تابعیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) قابل توجه است که تمام کشورها به عنوان مبانی تابعیت پذیرفتهاند. این سه اصل کلی که بر موضوع تابعیت حاکم است عبارتند از: اصل لزوم تابعیت، اصل وحدت تابعیت و تغییرپذیری تابعیت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص میدهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بینالملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سوال مطرح میگردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو میتواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بینالمللی تابع مختلف را در سطح بینالمللی مطرح نماید؟ دولتها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او میباشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی میباشد؟
خلاصه ماشینی:
"حال این سؤال مطرح میگردد که چه دولتی اساسا دولت متبوع شخص حقوقی محسوب میگردد؟ بعبارتی چه روشهایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته میشود؟ تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مزبور، خصوصا شرکتهای چندملیتی به چه نحو امکانپذیر است؟ در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که برمبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده میشود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند (صفار،پیشین: 338)،1 اما هنگامی که به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار میگیرد و در مورد این علقه (تابعیت) اختلافنظر موجود است، مراجع بینالمللی ضابطه تحقیق درخصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بینالملل تعیین مینمایند.
آنچه که قابل ذکر است: اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بینالمللی قرار نگرفته است و ضوابط مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیهای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بینالمللی و اسناد بینالمللی معتبر که معمولا تلفیقی از معیارهای مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار میگیرد میتوان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود (Geck,1992: 1055)."