چکیده:
مانند هر رابطه ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت حاکم است. مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند. پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش اسناد تجاری نیست. این اسن اد مورد تایید وتصویب قانونگذار قرار گرفته و در حال حاضر به دو شیوه مرسوم، اسناد کاغذی و اسناد الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد . قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجاری در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران برمبنای اسناد کاغذی تنظیم شده است . این قوانین و مقررات به سختی می توانند مسایل مربوط به اسناد الکترونیکی را پوشش دهند و بنابراین ، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند برای سایرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرار گیرد. مساله مهم و قابل بحث از این گونه اسناد، اعتبار اسناد از نظر شکلی و ماهوی بوده که جای تامل بسیار از منظر حقوقی و روابط تجارتی دارد. لذا در پژوهش پیش رو به تبیین و تشریح اسناد تجاری در ایران و قوانین موضوعه پرداخته و با شیوه ای تحلیلی وتوصیفی به بررسی ویژگی ها ، موانع و راهکارهای پیشنهادی در این خصوص پرداخته شده است
خلاصه ماشینی:
"در حقوق بازرگانی از سند آنچنانکه در قلمرو حقوق مدنی گفته شد تـعریفی نـشده است هرچند تعریف مذکور در ماده ١٢٨٤ قانون مدنی شـامل اسـناد تـجاری نیز هست و باید هم باشد زیرا فرض مـسئله ایـن است که سند در قلمرو ١ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ٢ اسدی ، فاطمه ، ١٣٨٦، بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری ، مجله تخصصی وکلای دادگستری منطقه فارس ، دوره سوم ، شماره ، ص ٦٨-٦٩ ٣ یگانه ، فریدون ، منتظمی، بیژن ، ١٣٨٧، حقوق بازرگانی (تجارت )انتشارات کلاسیک ، ص ١٩٢ ٤ اخلاقی ، بهروز، ١٣٨٦، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سامانه نشریات دانشگاه تهران ، دوره ٢٤٥، شماره ١، ص ١٦ حقوق تجارت موضوعیت دارد پس وقتی سند در قلمرو حقوق مدنی که طریقیـت دارد بـرای اثــبات دعــوی مفیـد میباشد بطریق اولی سند در حـوزه ای که مـوضوعیت دارد باید دارای چـنین فـایده ای بـاشد مخصوصا از این نظر بـا توجه بـه تعریفی کـه ماده ٣٠٧ قانون تجارت از سفته بیان داشته و صراحتا میگوید: فته طلب «سندی»است و سند بودن را براساس تـعریف قـرار میدهد، بهتر روشن میشود.
به عنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سـند تجـاری، آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجـوه پرداختـی بـه ١ عبادی ، محمد علی ، ١٣٧٢، حقوق تجارت ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم (نوبت پنجم )، ص ٢١٧ ٢ یگانه ، فریدون ، منتظمی، بیژن ، ١٣٨٧، حقوق بازرگانی (تجارت )انتشارات کلاسیک ، ص ١٩١ مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقـل شـده بـه لحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیسـت ."