چکیده:
به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهرهگیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزشهای جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزشها عموما فنی و تخصصی است، نقض این ارزشها که علیه دادهها و سامانههای بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیشبینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزشهای فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانهای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاههای بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلاهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر میرسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظامهای تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.
خلاصه ماشینی:
یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هوی ت رایانـه ای از نظـر حقوقی امضای الکترو یکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خـود اختصـاص داده اسـت ، براین اساس ، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترو یکی را در درگاه های بـانکی مثـل خـودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف ؛ راهبردهـای افتراقـی متمایزکننـده حقـوق کیفری ماهوی سا بری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بـود، بـه عـلاوه ، از ایـن رهگـذ خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سا بری تفکیـک خواهـد شد، بدین ترتیب کیفرها یز شناسایی شده و امکان ارائه یشنهاداتی بـرای تعیـین نظـام کیفـری حـاکم بـر جرایم علیه امضای الکترو یکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر میرسد استفاده از رویکرد ارفـاقی یامدگرا نسبت به سایر نظام های تع ین مجازات از کارایی یشتری برخوردار باشد.
بزه دسترسی غیرمجاز جامع جر یم سایبری اسـت ، چـون دروازه ورود بـرای ارتکـاب سـایر جر یم سایبری است ، به همین دلیل سیاست کیفـری تـوان گیـری ١ نسـبت بـه مـرتکبین جـرم دسترسی غیرمجاز ضروری است ، زیرا زند نی کردن بزهکار او را ناتوان کرده و مانع فعالیت هـای مجرمانه او خواهد شد (غلامی ، ١٣٨٨: ٥٠١)، غالبا نیز ین افراد بلافاصله پس از آزادی مرتکـب جرم خواهند شد،(١٨) در نتیجه بازپروری آن ها در زندان تأثیری نداشته است ، بـه همـین دلیـل پیشنهاد شده است ، در ر بطه با ین افراد از قرارهای مصادره و تحدید کاربرد٢ استفاده شود، بـه عنوان نمونه ر یانه ضبط شده یا استفاده از ر یانه هایی که به ینترنت متصل هستند ممنوع شود (٦٤ :٢٠٠٤ ,Smith) یا خدمات بانکداری نوین ارائه نشود،(١٩) این راهبرد کیفری در صورتی مـؤثر است که دولت امکان نظـارت فراگیـر نسـبت بـه مراکـز ارائـه دهنـده خـدمات اینترنتـی مثـل کافی نت ها را داشته باشد، تا امکان بهره برداری اینترنتی محکومین از این مراکـز عمـومی عمـلا سلب شود و بانک ها نیز آن چنان سـازوکارهـای کنترلـی داشـته باشـند کـه امکـان اسـتفاده از اینترنت بانک ، به غیراز صاحب حساب بانک عملی نباشد (قناد، ١٣٨٨: ٢٣١).