چکیده:
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد
اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای
نقدی شایدمتاثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب
موادی کوتاه از قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ( 1392 )محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا
و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخوابد
شد.
Parallel legislation justifying the detention of convicts financial
legislation does not justify the imprisonment Astbrayy in the
Asaranjam is, but in the field of rule of criminal law legislation does
not justify the detention instead of fines Shaydmtasr from the
viewpoint of strict punishment based Iranian legislator, reluctant to
the first form of short articles of the Criminal procedure Act
Qanvn¬Yyn (1392) has been achieved and criminal insolvency
seedlings, young and fragile that without the efforts of steps and
into a pen worried about the solvency of the institution of criminal
investigator was Nkhvabd.
خلاصه ماشینی:
و در فرضی که اجرایی حکم به نحو مذکور (فقدان مال، عدم دسترسی به مال، عدم توقیف حقوق و سایر در آمدها، عدم تقسیط جزای نقدی) فراهم نشود؛ با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس اقدام خواهد شد و همچنین تقسیط جزای نقدی در صورت محکومیت به پرداخت جزای نقدی در مرحله بدوی مسقط حق تجدید نظر خواهی شناخته شده است بنابراین ؛ نتایج حاصل از قیاس اعسار حقوقی و تقسیط کیفری از زوایایی ذیل قابل توجه است: 1 تفاوت در ماهیت : اعسار از پرداخت محکوم به مالی فرع بر عدم توان پرداخت و تقسیط کیفری فرع بر احراز توان پرداخت اقساطی است، به دیگر در متن ماده(529) قانونگذار صراحتا قید نموده است: …درصورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود، می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید…درصورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود، می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید… بدین سان، احراز قدرت محکوم علیه بر پرداخت اقساط ضرورت دارد، در حالی که اعسار حقوقی عدم توان پرداخت و احراز توان پرداخت اقساطی اساس کار است، بنابراین به نظر میرسد حرف"ی" در واژه اقساط در ماده(529) میتوانست کارساز باشد.
4 تفاوت در لوازم و مقدمات لازمه و مقدمه پذیرش دعوای تقسیط از پرداخت جزای نقدی به صراحت مواد قانونی مرقوم از قانون آیین دادرسی کیفری تودیع تضمین مناسب است تضمینی که امکان پرداخت اقساط درفرض عدم پرداخت آن توسط محکوم علیه از محل آن فراهم است،اما به صراحت ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب(1394) اخذ تضمین(کفالت یا وثیقه) از محکوم علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار وی و به جهت اجتناب از زندان استبرایی شخص محکوم صورت می پذیرد به محض پذیرش تقسیط وبا اعطای مهلت موضوع ماده(11) قانون مذکور از تضمین تودیع شده رفع اثر خواهد شد.