چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملا محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد که نظارت مردم بر مردم از موضوعات چالشی اصل هشتم باشد زیرا ترسیم ساختار و تشکیلاتی که بتواند این بخش را پوشش دهد دشوار و تعیین وظیفه اختیاری خواهد بود و نمی توان به آن ضمانت اجرا بخشید براین اساس نائب رئیس مجلس خبرگان در توجیه اصل هشتم قانون اساسی صرفابه نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت اشاره می کند 4 براین اساس شهروندان می توانند از طریق لسانی و نوشتاری 5 نسبت به یکدیگر تذکر داده و از ورود به حریم خصوصی همدیگر و تجسس در امورات نیز جدا پرهیز هاشمی، سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج1(تهران:دانشگاه شهید بهشتی1378)ص 225.
با توجه به اینکه مقرر بود اجرای امر به معروف و نهی از منکراز سوی نیروی مقاومت بسیج ،منجر به ایجاد فرهنگ عمومی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه شود و این موضوع نیاز داشت تا نیروی مقاومت بسیج در تمامی ادارات و کارخانجات و اصناف ، بدین امر همت گمارد،لذا مقنن افراد )تبصره 3 قانون حمایت قضایی از بسیج اشعار می دارد : نیروی مقاومت بسیج سپاه وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراءخواهند کرد ، نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخوردذ با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند."
(
, 
, 
)
