خلاصه ماشینی:
"سخن نخست سهم تعاون و مشارکت عمومی در اقتصاد ملی در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم شده است،گرچه سهم هرکدام از این سه بخش مشخص نشده است اما اگر بخواهیم دوران مدیریتی کشور را به سه دوره تقسیم کنیم دوره اول تکیه و تأکید بر روی بخش دولتی و آمریت بوده است.
» تکیه بر چنین سیاست راهبردی حکایت از آن دارد که دولت مصر است اقتصاد کشور به سمتی برود که از یک سو تصمیم گیرنده،سیاستگذار،مجری و پیمانکار دولت نباشد و از سوی دیگر همه اینها به بخش خصوصی واگذار نشود بلکه در این میان تعاون و تعاونی با تکیه بر مشارکت عمومی نقش تعادلگرای خود را به منصه ظهور رسانده و در این عرصه میدانداری کند."