چکیده:
مقررات کنترل ادغام در نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغامها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان میدهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغامها، اعم از واقعی و عملی، ضابطهای واحد و البته متفاوت با سایر رویههای ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت موثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغامهای واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است بهنحویکه درخصوص ادغامهای واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغامهای عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است. علاوهبر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویههای ضدرقابتی را درخصوص «ادغامهای واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژهای برای کنترل ادغامها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و بهوضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیتهای ضدرقابتی بر کنترل ادغامها مورد تصریح قرار گرفته است.
From one perspective، provisions regarding the merger control in Iran and EU legal systems can be divided into two categories: "substantial provisions" and "procedural provisions".In order to control all types of concentrations including merger and takeover، EU has recognized a same test albeit different from other anti-competitive practices named as "Significantly Impede Effective Competition (SIEC)"، which may be materialized as a result of various practices such as "creation or strengthening of a dominant position". On the other hand، Iranian legal system has recognized two different test on merger and takeover: "creation of Intense concentration" on merger and "distortion of competition" on takeover. Moreover Iranian legal system has provided the public provisions on anti-competitive practices as well as on mergers، while EU legal system has provided special and different provisions for merger control from competition law point of view rather than other anti-competitive practices. This article seeks to compare provisions of mentioned legal systems and to describe defects of provisions of Iranian legal system and make recommendation about it In this regard.
خلاصه ماشینی:
درصورتی که در ادغامی، HHI فراتر از حدودی باشدکه در آیین نامه به عنوان حدود و میزان غیرمغایر با رقابت تعیین شده است که به برخی از این حدود در بالا به عنوان نمونه اشاره شد، دو نگرانی عمده درخصوص نقض رقابت وجود خواهد داشت که کمیسیون در این خصوص ، دو موضوع دیگر را نیز مورد بررسی قرار میدهد: اولا: آیا ادغام ممکن است موجب شود در یک یا چند شرکت که بر اثر ادغام ، قدرت بیشتری در بازار پیدا ___________________________________________________________________________ 1.
براساس تکلیف مقرر در بند «هـ»ماده (٤١)برنامه چهارم توسعه ، دولت لایحه تسهیل رقابت را در اولین سال برنامه چهارم توسعه ، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد (دفتر مطالعات اقتصادی؛ معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ، ١٣٨٤: ٢٤٣) که مجلس آن را در قالب «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤)قانون اساسی » در تاریخ ١٣٨٦/١١/٨ تصویب و در نهایت ، در تاریخ ١٣٨٧/٣/٢٥ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، موافق با مصالح نظام تشخیص داده شد (عطائی ، ١٣٨٩: ١٣٥؛ صادقی مقدم و غفاری فارسانی ، ١٣٩٠: ١١٦)فصل نهم این قانون ، تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» از مواد (٤٣الی ٨٤)به حقوق رقابت اختصاص یافته است که در پنج ماده ،به طور صریح به بحث ادغام ها اشاره داشته و بقیه مواد، از باب عمومیت ، شامل کنترل ادغام ها نیزمی شود.